حمعية الأورمان تعلن 500 ألف جنية قيمة مشروعات الشباب بالمنوفية

️أفاد الأستاذ عادل درغام مدير جمعية أورمان المنوفية بأنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية  480 ألف جنيه لتمويل  “48” مشروع  بواقع “10” ألاف جنيه للمشروع الواحد ، كما تم تسليم “5” أكشاك مجهزة ومزودة بالبضائع وعداد الكهرباء والديب فريزر لضمان وجود دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجا وتوفير مصدر رزق دائم للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم بقيمة إجمالية “110” ألف جنيه . 

تحيا مصر 

️ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع ، فضلاً عن إقامة مشروعات من شأنها خدمة المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وجاء ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات المستحقة و الأسر الأولي بالرعاية بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم ، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم .

محافظ المنوفية يحقق فة واقعة فساد بالتربية والتعليم 

️أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق في واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة بتطوير تقنيات التعليم بقيمة 8 مليون و100 ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2020/2021 بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة طبقاً لما ورد بتقرير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتبين من خلال الإطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم، قيام المختصين بإبرام عملية شراء بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقيام بإجراءات وهمية بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد القانونية، وقد تضمن التقرير قيام المختصين بالسير فى إجراءات عملية الشراء دون اعتمادها من المختصين وفقاً للقانون ودون الإعلان عن الأعمال محل عملية الشراء المباشر على بوابة التعاقدات العامة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة بذات النشاط للتقدم فى العملية إرساءاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المعتبرة قانونياً.