إحالة موظفى التربية والتعليم بالمنوفية إلى التحقيق بسبب واقعة فساد تمنها 8 مليون جنية

️أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق في واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة بتطوير تقنيات التعليم بقيمة 8 مليون و100 ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2020/2021 بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة طبقاً لما ورد بتقرير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تحيا مصر 

وتبين من خلال الإطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم، قيام المختصين بإبرام عملية شراء بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقيام بإجراءات وهمية بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد القانونية، وقد تضمن التقرير قيام المختصين بالسير فى إجراءات عملية الشراء دون اعتمادها من المختصين وفقاً للقانون ودون الإعلان عن الأعمال محل عملية الشراء المباشر على بوابة التعاقدات العامة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة بذات النشاط للتقدم فى العملية إرساءاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المعتبرة قانونياً. 

 وكذا التلاعب والتعديل فى أوراق القيم التقديرية وشراء أصناف دون الحاجة إليها وقيامهم بالعرض الغير أمين على السلطة المختصة بأن تلك الشركة هي الجهة الوحيدة للأصناف محل الطرح وذلك بما يخالف الواقع والحقيقة ، فضلاً عن عدم وجود عقد مبرم فيما بين الشركة والمديرية وعدم إخطار مصلحة الضرائب بقيمة العقد ونوعه مما يترتب عليه تضييع المستحقات المالية للدولة بدون وجه حق، ️هذا ووفقاً لما تقدم اتضح للجنة أن كافة الإجراءات وهمية وصورية بهدف إسناد الأعمال إلى الشركة المشار إليها دون غيرها ، وهو ما يلقى على تلك التصرفات الفساد والتحايل والتواطؤ لتحقيق منافع فيما بينهم بالمخالفة للقوانين واللوائح.

محافظ المنوفية يكشف واقعة تلاعب بالتربية والتعليم 

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام، مشيراً إلى وجود عقوبات رادعة فى إنتظار المحالفين فى الإطار الذى ينظمه القانون.