«لمنع انتشار الهرمونات والمنشطات»أميرة صابر تطالب بوجود طبيب متخصص دخال صالات الجيم

تقدمت النائبة اميرة صابرة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، موجة للدكتور مصطفي كمدبولي، رئيس مجلس الوزترء، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار بيع أدوية الهرمونات والمنشطات في صالات الجيم بدون استشارات طبية معتمدة.

تحيا مصر 

 

أميرة صابر تتقدمبطلب إحاطة بشأن انتشار بيع أدوية الهرمونات والمنشطات في صالات الجيم بدون استشارات طبية معتمدة.

وأوضحت أميرة صابرة، فى الطلب المقدم منها، أنه منذ سنوات متتالية انتشرت صالات الجيم والألعاب الرياضية بصورة كبيرة للغاية، في ظاهرة تبدو صحية من حيث زيادة رغبة الشباب والشابات في ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، وهي أمور حميدة ونشجعها وندعمها بالطبع.

 

وتابعت،أنه  هناك كارثة تُمارس داخل أغلب هذه الصالات دون وجود رقابة فعالة وكافية، لافتة إلى انتشار مبيعات الأدوية الهرمونية والمنشطات وحقن البروتين وغيرها من العقاقير الكيميائية شديدة الخطورة، والتي يستغلها بكل أسف مجموعات من الأفاقين الذين يصفون أنفسهم بمدربي لياقة بدنية من خلال استدراج الشباب عبر وهم بناء العضلات بشكل سريع خلال أسابيع وأشهر عن طريق هذه العقاقير.

وقالت  وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه يوجد عقاقير مثل هرمون النمو، والدرايف، والديكا، و الاكوابويز، والسوستانون، والبولينون، والكلين بترول، وغيرها من العقاقير التي تباع في شكل مجموعة علاجية متكاملة تصل أسعارها لألاف الجنيهات، بالرغم من فرضية خضوع صالات الجيم لرقابة الاتحاد الرياضي لكمال الأجسام، إلا أن الانتشار الكبير وغير المحدود لهذه الصالات، وتهرب أغلبها من الترخيص، وإنشاء الكثير منها داخل شقق سكنية في غفلة تامة من المحليات، يجعل هناك صعوبة كبيرة في ملاحقة هذه الظاهرة والتي بكل أسف ينساق ورائها آلاف الشباب دون وعي أو إدراك للمخاطر الجسيمة من الإفراط في تناول هذه العقاقير دون أي إشراف طبي، أو خطورة بيع عقاقير مجهولة المصدر قد يكون الكثير منها غير صالح للاستخدام.

واستكملت اميرة صابر، أن بعض هذه العقاقير تستخدم في العلاج البيطري للحيوانات، وتحمل آثار جانبية شديدة الخطورة مثل العقم، وأزمات القلب والجهاز الكلوي والأعصاب.

وتسائلت عضو مجلس النواب، حول عدم ظهور حملة قوية من الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والشباب والرياضة والتنمية المحلية لمواجهة هذه الظواهر والتفتيش داخل صالات الجيم وملاحقة تجار هذه العقاقير الخطيرة، فضلا عن اتخاذ إجراءات بعدم إصدار ترخيص لصالة جيم دون تواجد طبيب يحمل تصريح من نقابة الأطباء واتحاد كمال الأجسام داخل هذه الصالة الرياضية منعًا للعديد من الكوارث التي تمارس بداخلها والتي أودت بصحة العديد من الشباب وعرضت حياة آخرين للخطر.