النائب محمود بكري لـ تحيا مصر: تجاوزات صارخة في مستشفي الصحة النفسية بحلوان

قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تجاوزات صارخة في مستشفي الصحة النفسية بحلوان، موضحا أنه بالرغم من خطورة مباني مستشفي الصحة النفسية بحلوان، وبمخالفة كافة التقرير الرسمية اتخذت الأمين العام للصحة النفسية قرارا بعودة المرضي الذين تم ابعادهم الي مستشفي الخانكة منذ سبعة أشهر.

تحيا مصر 

النائب محمود بكري: تجاوزات صارخة في مستشفي الصحة النفسية بحلوان 

وأوضح بكري، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أنه عندما اعترضت، مدير ميرفت مدير المستشفي، علي قرار عودة المرضي لخطورة على صحة المرضي، واعلانها أنها ستبلغ النجدة لإخلاء مسئوليتها، تم عزلها من منصبها اليوم الأربعاء 2022/3/16.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المسؤلين والجهات المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ الأوضاع، لافتا إلى أن التقارير الرسمية حذرت من وقوع كوارث قد تحدث في المستشفي، والتي تتدهور بسرعة في ظل تواطؤ واضح من بعض الشخصيات دون مراعاة الواقع المزري للمستشفي.

وتابع النائب محمود بكري، أنه سوف يكشف بالمستندات كل التجاوزات والمخالفات الصارخة في مستشفي الصحة النفسية بحلوان.

هذا ويستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعد اقرار 82 مادة من القانون.

  ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

كما تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.