«واقعة انتحار ناشئ النادى الأهلى» تُعيد مناقشات «تجريم الانتحار» أمام البرلمان

أنهى حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، حياته نتيجة لمروره بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة، وأمام هذه الواقعة سبق وأن حازت على مناقشات موسعة من جانب أعضاء البرلمان فى وقائع مماثلة بشأن الانتحار ومنه إعلان النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب تقدمه بمشروع قانون بشأن تجريم الانتحار.

تحيا مصر 

« بعد واقعة انتحار لاعب الأهلي»..يستعرض موقع تحيا مصر مشروع قانون النائب أحمد مهنى لتجريم الإنتحار 

رؤية النائب أحمد مهنى فى هذه الأزمة كانت من منطلق أنه لا يعدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجوا من الانتحار.

وتابع النائب أحمد مهنى:" آخر هذه الحالات انتحار حارس مرمي النادي الأهلي، الذي أقدم على الانتحار بإلقاء نفسة من أعلي العقار الذي يقيم به، بعد رفض والده تزوجه من إحدى الفتيات”.

وقال النائب أحمد مهنى، أن غيرها من حالات الإنتحار التى تنتشر بين الشباب هذه الأيام، وبدأت تمتد إلى فئات عمرية مختلفة، مشيرا إلى إننا أمام ظاهرة علينا أن نتعامل معها بشكل فيه حكمة ومراعاة للظروف وأيضا فيه عقوبة تشريعية كون المقدم على الانتحار يرتكب جريمة فى حق نفسه وحق أسرته وحق وطنه.

وأشار النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إلى أن الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات، يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ، موضحا أن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الإنتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون المصري لا يجرم الإنتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، إضافة إلى أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

مشروع قانون أمام البرلمان بشأن تجريم الانتحار بعد واقعة ناشئ النادى الأهلى

وقال أحمد مهنى، إنه فى ظل انتشار وقائع الإنتحاربات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع فى الانتحار... وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح".   وأضاف  النائب أحمد مهني:" بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما اقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن".

واستكمل النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب".

وتابع:" تكون العقوبة بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا".

وأضاف:" أقرت التعديلات ألا أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك".

وقال عضو البرلمان،" يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة. وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه. ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

و تهدف هذه المادة إلي تجريم الشروع فى الإنتحار لأن مرتكب الإنتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.

وأضاف:" الأمر الأخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم. ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه. ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وبهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها: تجريم الشروع فى الانتحاب لان مرتكب الانتحاب آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.

مشروع قانون أمام البرلمان بشأن تجريم الانتحار بعد واقعة ناشئ النادى الأهلى

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى، فالشخص الذي يحاول الانتحار، ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به ممالا يتطلب التعامل معه بمنطق العلاج وليس بمنطق السجن.