«فى حالة التعدي عليها بالبناء»..رانيه الجزايرلي تطالب بسحب ملكية الأراضي وردها للدولة

تقدمت لنائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، للواء محمود شعراوي، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن سحب ملكية الأراضي الزراعية وردها للدولة فى حالة إذا ما تم تجريفها أو تبويرها أو البناء عليها .

تحيا مصر 

«فى حالة التعدي عليها بالبناء»..رانيه الجزايرلي تطالب بسحب ملكية الأراضي وردها للدولة 

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى الاقتراح المقدم منها، أن حميع الأراضي الزراعية للمواطنين اذا انها تشكل ضلع من ضلوع الاقتصاد القومي مما يضمن الحفاظ على المحاصيل الزراعية والانتاج الزراعي وحماية الأمن القومي.

 

يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.  

ونصت التعديلات على أنه يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

مشروع القانون، أكد علي أنه  يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يـأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.   وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.