«استراتيجية وطنية للتعليم الفني».. «أسوار حماية علي جانبي المجاري المائية»..نشاط مكثف لنواب التنسيقية بلجان الشيوخ اليوم
ADVERTISEMENT
تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تناقش لجنة الشئون المالية مقترح النائب أكمل نجاتي بشأن نقابة التجاريين، كما تناقش لجنة الزراعة مقترح النائب محمد السباعي بشأن تنفيذ أسوار حماية علي جانبي المجاري المائية.
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين ، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي ، بشأن الأثر التشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجارين وما ترتب علي تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.
أسوار حماية علي جانبي المجاري المائية
وتعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، اجتماع اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ أسوار حماية علي جانبي المجاري المائية (للترع) بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.
إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني
كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اليوم الإثنين اجتماعا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل الحديث .
الشيوخ يواصل مناقشة قانون التأمين الموحد
هذا و تستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بعد الانتهاء من 82 مادة.
يهدف مشروع القانون، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.