«تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية»..و«إنشاء مستشفي باريس المركزي بالوادي الجديد» .. نشاط مكثف لنواب مستقبل وطن بلجان الشيوخ اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها، اليوم لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من نواب حزب مستقبل وطن، حيث تناقش لجنة الصناعة استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي، كما تناقش لجنة الصحة إنشاء مستفي باريس المركزي بمحافظة الوادي الجديد.

تحيا مصر

تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة،اجتماعا اليوم لاستكمال دراسة المناقشة العامة الذي أحيل إلي اللجنة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين

وتعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعين اليوم، الأول  لمناقشة الاقتراحين برغبة  المقدمين من النائب محمد الصالحي،  حيث يناقش الاجتماع الأول إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين، و الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري بالزقازيق بخطة العام القادم.

ويناقش الاجتماع الثاني  إدراج مشروع صرف صحي قرية الحلبي مركز الزقازيق/ محافظة الشرقية، وتنفيذ مشروعات الصرف لقري طلحة بردين بالزقازيق، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

إنشاء مستشفي باريس المركزي بالوادي الجديد

كما تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مستشفي باريس المركزي بمدين باريس بمحافظة الوادي الجديد.

تعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف

وتعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الصالحس بشأن:

-إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف.

-تغطية مصرف هلا ومصرف الرياض.

- تغطية أو تدبيش مصرف بهنباي.

- تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية.

- استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية.

الشيوخ يواصل مناقشة قانون التأمين الموحد

هذا و تستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بعد الانتهاء من 82 مادة.

يهدف مشروع القانون، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.