النائب عمرو السنباطي: دعم الصناعة الوطنية ضرورة و التحديات التي يشهدها العالم تفرض تحقيق الاكتفاء الذاتي

شدد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر ، على أهمية دعم الصناعة الوطنية، موضحا أن التحديات التي يشهدها العالم تفرض ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات من خلال دعم  قطاع  الصناعة .

تحيا مصر

ووجه السنباطي رسالة للمواطن، قائلا: " علينا ان نشارك جميعا في دعم الصناعة الوطنية والترويج لها و الاعتزاز بها و بقيمتها، من خلال الاقبال عليها و  التعامل معها كأولوية،  موضحا ان مردود ذلك سينعكس على المجتمع بجميع فئاته ، موضحا ان دعم جودة المنتج تساهم في دعم الصناعة و تعزز عبارة  " صنع في مصر " .

عمرو السنباطي : دعم قطاع الصناعة يقلل الاستيراد من الخارج و يعزز مكانة الصناعة الوطنية  

و قال السنباطي، أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك،  موضحا أن دعم هذا القطاع يعني دعم ومساندة العمالة بالمصانع و  الطبقات الأقل دخلا، بما يساهم في مواجهة الفقر ايضا .

و شدد السنباطي، على ضرورة ربط التعليم باحتياجات  سوق العمل وفقا لخطة الدولة، على أن يتم توعية الاسرة  و الطلاب بأهمية ذلك و ضرورة أن يشاركوا  في انجاح برنامج  الدولة في هذا السياق  . 

وأوضح السنباطي ان وضع ان وضع خطة لدعم الصناعة و ربط التعليم بهذه الاحتياجات، يساهم في توفير فرص عمل و دعم الاستثمار في كافة القطاعات، كما يقلل الاستيراد من الخارج و يعزز مكانة الصناعة الوطنية ، كما يدعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات .

و أشاد السنباطي،  بتوجيهات القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تستهدف النهوض بقطاع الصناعة الوطنية، و تعتبرها  أولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددا على ضرورة دعم المبادرات الوطنية الرامية للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع .

و قال السنباطي، أن  رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الداخلية أو العالمية، يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية و الشعبية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

‫و أشاد السنباطي، بالإصلاحات التي قامت بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال  إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، و  تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.