«إقامة ممشي علي فرع رشيد»..و «تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية».. نشاط مكثف لنواب مستقبل وطن بلجان الشيوخ اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها، اليوم لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من نواب حزب مستقبل وطن، حيث تناقش لجنة الإسكان اقتراح النائب محمد البنا بشأن إقامة ممشي علي فرع رشيد، كما تناقش لجنة الصناعة استيضاح سياسات الحكومة .حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

 إقامة ممشي علي فرع رشيد

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا اليوم الأحد ،لمناقشة الإقتراح برغبة المقـدم من النائب محمد البنا بشأن بحث كيفية إقامة ممشى على فرع رشيد وتوسعة شارع البحر المواجه لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة لتنشيط التجارة وإتاحة فرص عمل للشباب.

كما تناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البنا بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوى الغربى المتفرع من طريق سفاجا قنا والذى يصل إلى الأقصر.

تنمية الصادرات المصرية 

كما تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة،اجتماعا اليوم ،لاستكمال دراسة المناقشة العامة الذي أحيل إلي اللجنة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد

هذا و تستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

مشروع القانون المعروض، يهدف  إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

أهداف قانون التأمين الموحد

ويستهدف أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.

  وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن قانون التأمين الموحد، ستسري أحكامه علي أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة علي على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.