دستورية الشيوخ تستكمل غدا مناقشة « تيسير إجرءات التقاضي »

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشارعبدالله عصر ، اجتماعها غدا ، لإستكمال مناقشة تيسير إجرءات التقاضي في الدولة المصرية .

تحيا مصر 

تعليم الشيوخ تناقش تفعيل منظومة «التوقيع الإلكتروني غدا»

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس ، اجتماعا غدا ، لمناقشة طلب  الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني والسعي إلى بناء“ مصر الرقمية " .

واكد النائب أن الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا مضيفا الي أن  الدولة المصرية تتخذ خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي ، والتي تضع الأساس لرؤية مصر في عام   2030، للدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة، كما ساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا بداية عام 2020 ، عملت علي إجبار الحكومات على تسريع وتيسيرة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليشمل جميع أجهزة الدولة وقطاعات الخدمات والإنتاج.

إنشاء نظام «التوقيع الالكتروني» في مصر 

واضاف ان ذلك من أجل إنشاء نظام رقمي متكامل وأمن يحقق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، مضيفا ألي ان من أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو وجود منظومة للتوقيع الالكتروني آمنة تتيح للمواطنين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة ، مما سيقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وتجهيزها .  

وأشار عضو مجلس الشيوخ  إلى  فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة تنبهت الحكومة المصرية لهذا الأمر منذ عام 2004 ،وذلك من خلال تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم  15لعام  2004 ومن شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم صناعة التجارة الالكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين التعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت، كما أنشئ وفي يوليو  2006، انة تم بالفعل إصدار 3 رخص ممارسة أنشطة وخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات، وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS) وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي (.M.C.D.R) والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات (Egypt Trust) ، وفي سبتمبر   ,2009انة تم منح ترخيص لوزارة المالية (MOf)  لتقديم الخدمة لموظفي الحكومة