لبناء مصر الرقمية ..تعليم الشيوخ تناقش غدا تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في الخدمات الحكومية 

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا غدا، لمناقشة  الاقتراح  برغبة  المقدم  من  النائب علاء الدين مصطفي بشأن  تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني من أجل الوصول إلى بناء مصر الرقمية.

تحيا مصر 

وقال النائب علاء الدين مصطفي، أن الدولة المصرية تتخذ  خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي ، والتي تضع الأساس لرؤية الدولة المصرية في عام   2030في تقدم،  للدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة ، كما ساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا بداية عام 2020، في إجبار الحكومات على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليشمل جميع أجهزة الدولة وقطاعات الخدمات والإنتاج علي هذة التحول العظيم .

تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني 

وأضاف أن العمل علي  نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من أجل إنشاء نظام رقمي متكامل ونطم امنية ، ومن أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو تفعيل  منظومة للتوقيع الالكتروني آمنة من اي مكان  تتيح للمواطنين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة ، سوف يئدي ذالك الي تقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين والعمل بشكل اسرع . 

وأكد علاء الدين مصطفي، أن الهدف  من التوقيع الالكتروني فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة تنبهت الحكومة المصرية لهذا الأمر منذ عام 2004،  ويتم من خلال تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم  15لعام  2004ومن شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم صناعة التجارة الالكترونية في تادولة المصرية  ويتم ذلك من خلال تأمين التعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت، وفي يوليو  2006تم بالفعل إصدار  3رخص ممارسة أنشطة وخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات.

وأشار  النائب علاء الدين مصطفي، إن عدم تفعيل القانون والاعتماد عليه بشكل كبير هو إصدار القانون دون أن تهيأ له البيئة الخاصة به؛ لافتا الي ان ذلك بسبب عدم الترويج الكافي لهذا القانون بهدف نشر ثقافة الاعتماد عليه في المراسلات الرسمية الحكومية والخاصة، وتطوير العقود الإلكترونية، مضيفا إلى عدم وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية في الأساس في الدولة المصرية، والذي يعتبر التوقيع الإلكتروني إحدى أدواتة .

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري العمل على النقاط التالية:

1-إعادة النظر في قانون التوقيع الإلكتروني الحالي وتطويره بما يتماشى مع تطور التجارة العالمية.

2- عمل حملات توعية وشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية بهدف نشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات.

3- العمل على إصدار تشريع جديد لقانون متكامل للتجارة الإلكترونية يندمج فيه قانون التوقيع الإلكتروني.

4- تطوير العقود التجارية بما يتماشى مع التطور في التوقيع الإلكتروني وآليات استخدام التوقيع الإلكتروني.