لمروجي الشائعات..«حبس 6 شهور و100 ألف جنية غرامة»..لو قلت المياه هتقطع ومقطعتش فى القانون

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، خلال اجتماعاتها المقبلة، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ويستهدف القانون وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار ، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، ووضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه.

تحيا مصر 

قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي 

 وتضمنت المادة 49 من الفصل الخامس الخاص بالعقوبات فى مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنة ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.

حيث تضمنت المادة 9 من القانون حظر الترويج بأية وسيلة كانت بمعلومات غير صحيحة عن حاتلة مياه الشرب أو الصرف الصحي .

وقال نائب وزير الإسكان،بجتماع اسكان البرلمان،  إن مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، خطوة تأخرت كثيرا فى قطاع يخدم أكثر من 100 مليون مواطن، ويمثل خطوة جديدة وفقا لما تنتهي الدولة فى القطاعات الهامة والخدمية للمواطن والدولة وكافة العاملين بالشركات الوطنية.

واستكمل سيد إسماعيل :" قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالصيغة الحالية به جميع الردود على التساؤلات، حيث تم العودة لجميع جهات الدولة التى أصدرت قوانين تنظيميه للاستفادة فى تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم وجب تضمين حق المواطن ومقدم الخدمة، وهناك تغيير فلسفى فى تقديم الخدمة، بالإضافة لمقدم الخدمة والمتلقى والمنشئ، ولكل محور ما يخص به من تفاصيل ومنها المواطن فى القلب من التشريع الجديد".