منى عبد الله تكشف توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بشأن جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف

طالبت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن وقائع فساد بجمعية المشروعات الصغيرة للتنمية ببني سويف، بحل مجلس ادارة جمعية المشروعات الصغيرة للتنمية ببني سويف، وتعيين لجنة من جاني الجهات المعنية (التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة) لإدارة الجمعية، ووقف الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المدير التنفيذي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات كونه مازال يمارس عمله ويتمتع بكافة الصلاحيات بل ويخفي بعض الأدلة التي تغير مجريات الامور.

تحيا مصر

كما طالبت بالزام المدير التنفيذي برد المبالغ المالية المستولى عليها بالتزوير سواء بالزيادات فى الراتب او مبلغا الغرامة التى كانت هو سببها، حفاظا على المال العام.التحقيق في تربح المدير التنفيذي مخالفا لقرار الجهة الإدارية و لصحيح القانون وتحديد المبالغ التي تربح منها . 

توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بشأن جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف

وأردفت مني عبد الله، أن لجنة المشروعات الصغيرة قد أصدرت توصياتها بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة النشاط فى جمعية تنمية المشروعات ببنى سويف والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على أن تخطر به القضاء الإدارى خلال أسبوع، وتُخطر اللجنة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخه.    ويذكر أن النائبة منى عبد الله، قد ناقشت طلب الاحاطة المقدم منها بشأن قام المدير التنفيذي لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف بانشاء فرعين للجمعية ( بمركز ناصر ومركز اهناسيا ) دون الحصول علي الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ــ مما تسبب في تغريم الجمعية مبلغ وقدره مائة ألف جنيه مما جعل المدير التنفيذي بدفعها من خزينة الجمعية رغم انه المتسبب في هذا الخطأ، مما تعد معه مخالفة اهدار للمال العام، ما يعد مخالفة للمادة 14/و من القانون 70 لسنة 2017، حيث يعد من المحظورات ممارسة أنشطة تتطلب ترخيص من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص، والمحظورات تفيد بوقف مجلس الإدارة.

كما قام بتزوير تقارير لجنة المراجعة والمخاطر والتي يتم إعدادها من جانب مدير إدارة المخاطر وذلك للوقوف علي الموقف المالي والإداري والقانوني للجمعية وتعمد أن يضلل هذه التقارير وذلك حتي لا يستطيع احد من أعضاء مجلس الإدارة الوصول إلي ما انتهت إليه هذه التقارير فقام بتزوير توقيع احد أعضاء مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر المستقيل منذ أكثر من عام قبل تاريخ التقرير، وقام أيضا بتزوير توقيع رئيس لجنة المراجعة والمخاطر ـوالذي لم يوقع علي هذه التقارير ولم يتمكن أيضا من الاطلاع عليها، لتعمده إخفاء المعلومات.

كما قام بتزوير التوقيع المنسوب للمدير المالي للجمعية والذي لم يتم مناقشته في هذه التقارير حتي يسهل لنفسه فعل التربح من المال العام.