وزيرة البيئة تناقش مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر نتائج زيارته لمصر

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع  يانيك جليماريكالمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لاستعراض نتائج زيارته لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27" "

تحيا مصر 

واستمعت وزيرة البيئة لأهم الموضوعات التي تناولها زيارة مدير صندوق المناخ الأخضر، ومنها مبادرة تعزيز مشاركات البنوك المصرية في تمويل مشروعات المناخ، ومباحثاته مع البنك المركزي وممثلي البنوك المصرية حول استراتيجية توفير التمويل للمشروعات الخضراء، من خلال بناء القدرات والدعم الفني لتنفيد تلك المشروعات، لرسم خارطة طريق لدعم النظام التمويلي المصري في مجال مشروعات المناخ، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من صياغة هذه المبادرة قبل مؤتمر المناخ COP27 لتقديمها خلاله.

استمعت وزيرة البيئة لأهم الموضوعات التي تناولها زيارة مدير صندوق المناخ الأخضر

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التعاون مع القطاع البنكي من خلال التمويل الأخضر والتمويل المستدام سيكون أكثر شمولية ويندرج تحته تمويل المناخ سواء للتخفيف والتكيف، مما سيساعد على تنفيذ مشروعات اكثر قد لا تتصل بشكل مباشر بتغير المناخ مثل صون التنوع البيولوجي والذي يمكن تمويلها من خلال سندات الطبيعة، و سيساعد على الوصول للتمويل العالمي خاصة مع توجه البنوك التنموية العالمية لعدم تمويل المشروعات التي لا تتضمن البعد البيئي والمناخي.

وناقشت وزيرة البيئة ومدير الصندوق سبل ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ إلى خطة استثمارية، و انعكاس ذلك على الخروج بمجموعة من المشروعات التنفيذية الجاذبة للتمويل، وتحديد متطلبات الدعم الحكومي وأوجه التطوير في السياسات الداعمة، مشددة على حرصها على الوصول لشكل نهائي للخطة الاستثمارية للاستراتيجية قبل مؤتمر المناخ COP27 .

وفيما يخص مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، أكدت وزيرة البيئة على مراعاة البعد الاجتماعي في المشروع لمساعدة أكبر قدر من السكان باختلاف فئاتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ ودعم المجتمعات المحلية على المواجهة وتوفير سبل عيش مستدامة، مشيرة إلى ضرورة تكرار مشروعات التكيف في مناطق أخرى من مصر مثل بورسعيد ودمياط، خاصة في ظل تعهدات الدول المتقدمة بمضاعفة تمويل التكيف خلال الفترة القادمة، وتعاون مصر مع البنك الدولى في تقرير توصيف المناخ القطري والذي يتضمن ٣ دول فقط على مستوى شمال أفريقيا منها مصر، ويتعرض لتحديد متطلبات التكيف وآليات دفع الاستثمار فيه وتحقيق اقتصاد مستدام.