أبرزها الحفاظ  علي الأمن القومي وحماية الحدود البحرية.. أهداف تعديلات قانون سلامة السفن

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

تحيا مصر

وشهدت المناقشات تأييداً واسعاً لمشروع القانون حيث أكد النواب أنه يدعم الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود البحرية ومواجهة العمليات غير المشروعة التي تقوم بها بعض الفئات لضرب الاستقرار في البلاد، وتأكيداً لدور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي لاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة وذلك في إطار حرص الدولة على تحديث تشريعاتها القائمة انطلاقاً من التزامها الدستوري بحماية الحدود البحرية، ولمواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم النقل البحري واستغلال السفن والوحدات البحرية في الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من كافة صور الجرائم المنظمة.

 تعديلات قانون سلامة السفن

مشروع القانون يهدف إلي تجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

تمثلت أبرز أهداف مشروع القانون  حيث وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال ووضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

كما يستهدف تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال، ووضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.