بعد موافقة البرلمان.. كيف تسهم اتفاقية الإعفاء المتبادل مع بوروندي في عودة مصر لقلب القارة الإفريقية؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة الشئون الخارجية عن اتفاق مصر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

تحيا مصر

وخلال المناقشات وجه النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الفاعل في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وعودة مصر إلى قلب القارة السمراء، مؤكدين أن الاتفاقية تعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية وتساهم في تسهيل حركة المسئولين والدبلوماسيين بين البلدين بما يتفق وضوابط الحفاظ على الأمن القومي وهو ما يصب في صالح استعادة مكانة مصر بين دول القارة الأفريقية، وطالب النواب بمزيد من الاتفاقيات مع باقي دول القارة. 

اتفاقية الإعفاء المتبادل مع بوروندي

وتقرير اللجنة، تضمن أن مصر  تعد أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندى عقب حصولها على استقلالها عام 1962، وبعدها بعامين قامت مصر بإنشاء سفارتها تحديداً فى 8 ديسمبر 1964 وقد ساندت الدولة المصرية بوروندي خلال فترة الحرب الأهلية التى استمرت أكثر من 12 عاماً، وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل في تنزانيا بين دول حوض النيل العشرومن بينها دولتي مصر وبوروندي، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول. وتعزيزًا لعلاقات مصرالإفريقية، تم التأكيد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لتلك العلاقات، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي حيث تقدر بوروندى الدور التاريخى لمصر فى إفريقيا، ويمتدح الجانب البوروندى دائما استمرارية الدعم المصرى له وعدم توقفه، كما أن استمرارية العلاقات المصرية - البوروندية لا تستند إلى جانب واحد سياسي أو اقتصادى فقط ولكن مصر وبورندى مثال يحتذي به على كافة الجوانب فهناك زيارات دبلوماسية متبادلة بين البلدين، كما أن هناك دائماً تأكيداً من الجانب البوروندى على الحاجة لتقوية أواصرالتعاون، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.

 وتهدف الاتفاقية، إلي  توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.