أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالي خلال الجلسات العامة للنواب

وافق  مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،  نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء  وقوفاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، كما  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي لدعم جهود الدولة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة".

تحيا مصر

ووافق على "مجموع مواد" (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها لجلسة القادمة، وهي:

-تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن "لمواجهة الجرائم المهددة للأمن القومي المصري".   -تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية "للقضاء على فوضى السوق العقاري ودعم حياة كريمة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار".

- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين "لمنع استغلال الشباب المصري في الهجرة غير الشرعية وردع المهربين".

-كما وافق نهائياً على (3) اتفاقيات دولية، بهدف عودة مصر لقلب القارة الإفريقية، والتوسع في وسائل النقل الجماعي للربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم خطط التنمية الزراعية تماشياً مع خطة التنمية المستدامة.

وفوض المجلس  هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في بعض المشكلات التي تتعلق بدوائرهم، ويحيل (34) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب 

وفيما يليى نرصد أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأخر ثلاث جلسات:

-تعديل قانون تنظيم السجون يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص.

-وزارة الداخلية تبنت نهجاً معاصراً بهدف تطوير الخدمات الشرطية مما حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

-مجلس النواب لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.

-المرأة المصرية محل تقدير ورعاية القيادة السياسية حيث تحظى بكافة الحقوق والمكتسبات وشغلت مواقع قيادية في كافة مفاصل الدولة المصرية، في المجالس النيابية والمناصب القضائية والتنفيذية.

-الدستور الحالي خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة..... فتحية للمرأة المصرية تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذي لا ينضب، فالمرأة دورها ليس فقط كفئة من فئات المجتمع بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة.