لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية.. تعليم الشيوخ تناقش تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة  الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني والسعي إلى بناء مصر الرقمية" من أجل الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا.

تحيا مصر

تتخذ الدولة المصرية  خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي، والتي تضع الأساس لرؤية مصر ٢٠٣٠ للدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة، وساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا بداية عام ٢٠٢٠، في إجبار الحكومات على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليشمل جميع أجهزة الدولة وقطاعات الخدمات والإنتاج.

تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني 

و ذلك من أجل إنشاء نظام رقمي متكامل وأمن يحقق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ولعل من أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو وجود منظومة للتوقيع الالكتروني آمنة تتيح للمواطنين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما سيقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وتجهيزها. 

وسيهدف إلى فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة تنبهت الحكومة المصرية لهذا الأمر منذ عام ٢٠٠٤ وذلك من خلال تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام ٢٠٠٤ ومن شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم صناعة التجارة الالكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين التعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت، وفي يوليو ٢٠٠٦ تم بالفعل إصدار 3 رخص ممارسة أنشطة وخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات، وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS) وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي (.M.C.D.R) والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات (Egypt Trust) ، وفي سبتمبر ۲۰۰۹ تم منح ترخيص لوزارة المالية (MOF) لتقديم الخدمة لموظفي الحكومة. 

إلا أننا نرى أن جانب كبير من عدم تفعيل القانون والاعتماد عليه بشكل كبير هو إصدار القانون دون أن تهيأ له البيئة الخاصة به؛ وذلك بسبب عدم الترويج الكافي لهذا القانون بهدف نشر ثقافة الاعتماد عليه في المراسلات الرسمية الحكومية والخاصة، وتطوير العقود الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية في الأساس، والذي يعتبر التوقيع الإلكتروني إحدى أدواته. 

وبناء على ما سبق، نرى أنه من الضروري العمل على النقاط التالية: -إعادة النظر في قانون التوقيع الإلكتروني الحالي وتطويره بما يتماشى مع تطور التجارة العالمية. -عمل حملات توعية وشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية بهدف نشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات.  -العمل على إصدار تشريع جديد لقانون متكامل للتجارة الإلكترونية يندمج فيه قانون التوقيع الإلكتروني. - تطوير العقود التجارية بما يتماشى مع التطور في التوقيع الإلكتروني وآليات استخدام التوقيع الإلكتروني.