تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 للمعلمين

يبحث العديد من المعلمين عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 للمعلمين، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية عن عن استعدادها لصرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة علي مدار يومين من  الشهر الجاري.

تحيا مصر

ووفقا لوزارة المالية، فإنه يتم تقسيم عدد الموظفين العاملين في الدولة علي يومين، حيث تصرف مرتبات 33 وزارة وهيئة كل يومين من اليومين التي أعلنت عنهما.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 للمعلمين

وأكدت الوزارة، أن صرف مرتبات شهر مارس 2022 لوزارة التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، سيكون يوم الخميس 24 مارس 2022.

وهناك وزارات وهيئات آخري، سيتم صرف مرتبات العاملين بها، أيضا يوم الخميس 24 مارس 2022 وهي:

هي: التخطيط –التنمية المحلية- العدل- الاستثمار والتعاون الدولي- الكهرباء- التعليم العالي_ الموارد المائية والري- الشباب والرياضة – الخارجية - المالية- الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتصرف المديريات التالية مرتبات العاملين يوم 24 مارس كما يلي: مديريات الزراعة - مديريات التنظيم والإدارة- الجامعات- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري- دواوين عموم المحافظات.

بينما الوزارات التي تصرف مرتبات العاملين بها يوم الأربعاء 23 مارس 2022، هي:

الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التضامن الاجتماعي- الأوقاف- القوى العاملة- الصحة- البيئة – النقل – الاتصالات- الطيران المدني-  الداخلية- التموين – الإسكان- الثقافة- قطاع الأعمال العام- الإنتاج الحربي- البترول- شؤون مجلس النواب- التجارة والصناعة- الآثار- السياحة.

جهات وهيئات: المجلس القومي لحقوق الإنسان- مجلس النواب- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس الأعلى للصحافة- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

مديريات خدمات في المحافظات :مديريات الشؤون الصحية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الطرق والنقل- مديريات القوى العاملة- مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات- مديريات التموين والتجارة الداخلية.

التحول الرقمي لتطوير منظومة الضرائب

وكان قد أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن التحول الرقمي يعتبر الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلي تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، الأمر الذي  يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».