النائب طارق الخولي: الدولة بذلت جهود كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية..وتغليظ العقوبة يردع المهربين

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين،أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة  علي مدار السنوات الماضية في ملف الهجرة غير الشرعية علي الشق التشريعي وعلي الشق الأمني وكذلك التوعوي .

تحيا مصر 

أكد الخولي، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أنه مع تطور قدرات الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية كان لابد من تطور تشريعي يهدف إلي تغليظ العقوبات لردع المهربين الذين يقومون بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلي خارج البلاد  سواء كان برا او بحرا او جوا ، لافتا أن العقوبة تكون بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية  يهدف إلي ردع المهربين ومنع استغلال الشباب والأطفال، فضلا عن حماية الأمن القومي المصري من الإرهاب.

هذا وأكد تقرر اللجنة، أنه تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأصبحت من الجرائم التى تهدد أمن واستقرار الدول؛ الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000  للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو.

وأقرت التعديلات الجديدة  التي وافق عليها البرلمان، عقوبات مغلظة فى نص  تعديل المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.  

عقوبة الهجرة غير الشرعية بعد موافقة البرلمان

ونصت المادة على: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.

3-إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4-إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5-إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

6-إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.