وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد مدارس قنا ويبحث تطوير مدارس الزراعة

استقبل الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية وفد الوكالة الأمريكية للتنمية برئاسة المهندس وليد سلام مدير عام المشروعات بالوكالة والدكتور محمد ابوالوفا مدير البرامج الزراعية بالوكالة الأمريكية للتنمية وذلك خلال الزيارة التي قام بها أعضاء الوكالة الأمريكية لمدرسة خزام الزراعية بقوص ضمن الجولات الدورية التي تنفذها الوكالة لتقييم الأداء بالمشروعات لتي تشرف عليها بمحافظتي قنا والأقصر بحضور شاذلي البرنس رئيس مركز ومدينة قوص 

تحيا مصر 

اشاد مدير عام الإدارة التعليمية بالدور الرائع الذي تقوم به الوكالة من خلال التعاون المشترك للتنمية المهارية بمدارس التعليم الفني، ثم استعرض محمد كمال مسؤول التدريب والتثقيف المهارة بمدرسة خزام الزراعية تاريخ التعاون المشترك بين المدرسة والوكالة في مجال التنمية الزراعية  أو التدريبات المهارية سواء للطلاب أو البيئة المحيطة. 

وتجول أعضاء وفد الوكالة داخل أقسام المدرسة وشاهدوا عرضا مسرحيا عن الصحة العامة والعناية بالأطفال من خلال الوجبات الغذائية الموصي بها دوليا للعناية بصحة الإنسان نفذته طالبات المدرسة بعدها تناقش أعضاء الوفد مع فريق المطبخ الصحي بالمدرسة والذى يشرف عليه الدكتور ابراهيم حسن استاذ التغذية والصحة والذى يصنع وجبات طبيعية من البقوليات والمعجنات من خير الطبيعة ليقدم وجبات صحيه تفيد الصحة.

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا،  أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص شن  حملة تفتيشية موسعة علي اسواق المدينة بقيادة رائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص و مشاركة مسئولي التموين والطب البيطري والمرافق. 

وأضاف الداودي أن الحملة استهدفت المرور علي عدد من الهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقاله لمتابعة حركة البيع والشراء بها، و أسفرت تلك الحملة عن تحرير عدد ١١ محضر منها ٤ محاضر لمنتجات مجهولة المصدر بدون فواتير و ٤ محاضر أخرى لإشغالات و تعدي علي حرم الطريق و 3 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار. 

وأكد محافظ قنا علي استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية  لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.