النائب فريدي البياضي: الشباب بيلجأوا للهجرة غير الشرعية لما يتساوى الموت في البر مع الموت في البحر 

تحدث النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  في الجلسة العامة للمجلس، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين، قائلا: أننا بلاشك مع تجريم و تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية ، لكن يجب أن ننظر نظرة أعمق و نحلل لماذا يلقي الشباب بأنفسهم في مراكب الموت في البحر؟

تحيا مصر

وأضاف النائب: الشباب بيعملوا  كدا لما يتساوى الموت في البر مع الموت في البحر، متابعا: أطفال مصر و شبابها اللي بيموتوا أمن قومي، و محاربة الهجرة غير الشرعية ليس فقط بتغليظ العقوبة ، لكن بتحسين نوعية الحياة الكريمة الشباب و الأطفال، و هذا لن يحدث إلا بالمزيد من الانفاق الحكومي على التعليم و على الصحة، حتى لا يفقد شبابنا الأمل في الحياة في وطنهم و يخاطرون بالموت هاربين من وطنهم.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد تقرير اللجنة، أن الدولة المصرية تعمل على محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق محورين:  الأول تشريعي بوضع قوانين  تُجرم ارتكابها ، حيث تعد مصر من أوائل دول العالم التى تجرم ارتكاب تلك الجرائم  بعقوبات مناسبة ، لمواجهة  تلك الظاهرة ومساعدة الضحايا، و المحور الثاني من خلال  التوعية  بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، الداخلية، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، منظمات المجتمع المدني، الأزهر، والكنيسة، وطرح مزيد من فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزاً للشباب. 

وشاركت مصر فى العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تهدف  إلى تعزيز الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة، وحرصت على المساهمة النشطةوالفعالة في تنسيق وتعزيز الجهد الإفريقي للتصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من خلال رسم خطط محددة للتحرك إقليميا، كما ترأست الاجتماع الأول للجنة التسيير لمبادرة القرن الأفريقي – الاتحاد الأوروبي حول مسارات الهجرة فى إبريل 2015 بمدينة شرم الشيخ، و كانت الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية محل تقدير دولي، وهناك ثقة كبيرة فىالإجراءات المصرية لحماية حدودها وسواحلها، كما أن الدولة المصرية تنتهج خلال السنوات الأخيرة الماضية وفق قيادتها السياسية الحكيمة منهج تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة، ولترسيخ أسس الجمهورية الجديدة ، و لتحقق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات التي تتطلب  بين الحين والآخر التحديث والتجديد، وهي أمور تؤكد أن النصوص القانونية غير جامدة، وأنها مرنة لتكون قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأهداف المجتمع، ولأجل ذلك يتم تجديد صياغتها كلما كانت هناك حاجة لذلك.