ميرال الهريدي بمناقشات قانون الهجرة غيرالشرعية: من أخطر ملفات الأمن القومي«فيديو»
ADVERTISEMENT
اشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، بالتعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية من أخطر الملفات على الأمن القومي المصري، والتي تواجها الدولة المصرية.
قانون الهجرة غير الشرعية
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية، تسعي لإيجاد حلول فعالة وجذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لارتباطها بثلاث محاور رئيسية، هي الحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصري، و الحفاظ على الحدود البحرية للدولة، إضافة إلى علاقة مصر بالدول الخارجية.
وأكدت ميرال الهريدي، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحد من انتشارظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولكن كان لابد من صدور قانون لتغليظ العقوبات
هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.
ومن جانبه، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.
وقال الهنيدي: يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.