مجدى سيف: تعديلات تنظيم السجون خطوه لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتقدم الملحوظ الذى شهده ملف حقوق الإنسان فى مصر وخاصة قطاع السجون من تطوير وتأهيل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تعتبر ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على أرض الواقع .

تحيا مصر

وأكد سيف، أن موافقة مجلس النواب اليوم على التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن السجون هو خطوه لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وللحفاظ على كرامة الانسان وحقوقه . 

ولفت سيف، إلى أن الدولة المصرية شهدت تقدم واضح فى ملف حقوق الإنسان خلال الـ٦  سنوات الماضية.

تعديلات تنظيم السجون 

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون.

ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.

كما يأت مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدمجاهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.

تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح - بأنواعها – بدلًا من السجون. كما تم إلغاء البند "(أ) ليمانات" من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء).

 ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.