محمود عصام: الاهتمام بالصناعة يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية 

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية في منتهى الأهمية، لمواجهة هذه الظاهرة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

محمود عصام: الاهتمام بالصناعة يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية

وقال النائب: بالإضافة إلى تغليظ العقوبات، لابد من إعادة النظر في كل ما يتعلق بأسباب تفكير الشباب في الهجرة غير الشرعية.

وتابع: "مش عايزين نضخك على نفسنا.. عايزين نعرف إيه اللي يخلي المواطن يببيع اللي وراه واللي قدامه علشان يهاجر؟".

وأكد عضو مجلس النواب، أن من يجد الحياة الكريمة لن يفكر في الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ستعمل على مواجهة هذه الظاهرة.

وطالب محمود عصام، بضرورة أن يأخذ القطاع الصناعي، حيزا أكبر من اهتمامات الدولة، لتوفير مزيدا من فرص العمل، قائلا: الاهتمام بالصناعة فيها حل لكل المشكلات المصرية.

مشروع القانون، أكد  أنه في الآونة الأخيرة  تزايدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وباتت من الجرائم التى تهدد امن الدول واستقرارها الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000  للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو، وقد تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية ، ولذلك تبذل جهودا كبيرة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول ، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع و هو  ما يعد  مأساة إنسانية كبيرة،  وتتبع مصر سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.