برلمانية مصرالحديثة بمناقشات قانون تنظيم السجون: تدعم ملف حقوق الإنسان فى مصر

قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مشروع قانون تنظيم السحون، يأتي لدعم ملف حقوق الإنسان فى مصر، ويؤكد حرص الدولة على حماية حقوق مواطنيها فى ظل الإسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس السيسي.

تحيا مصر 

قانون تنظيم السجون 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون تنظيم السجون، تهدف مرعاة حقوق المحكوم عليهم، بما يضمن حصولهم على حياة كريمة،إضافة إلى دمجهم فى المجتمع بشكل سليم من خلال تأهيلهم ببرامج وخطة التنمية خلال فترة حكمهم.

ووجه النائب هشام هلال، خالص الشكر للحكومة وزارة الداخلية ورجالها الأوفياء على جهودهم الحثيثة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري.

فلسفة القانون 

جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .

 كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي. ه وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.