طارق رضوان بمناقشات قانون تنظيم السجون: ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان«فيديو»

وافق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت تقدم ملحوظ وواضح فى ملف حقوق الإنسان خلال الـ 6 سنوات الماضية، خاصة ما تم تطويره فى المنشآت العقابية لمن إقترف إثم أو خطأ، لافتا إلى كلمة الرئيس السيسي فى آحدى المداخلات فى البرامج التلفزيونية،”إنه  يجب معاقبة من اقترف إثما معاقبة واحدة وليست معاقبة مزدوجة”.

تحيا مصر 

تعليق رئيس حقوق النواب على تعديلات قانون تنظيم السجون المقدمة من الحكومة 

وأشاد رئيس حقوق النواب، بالتقدم الملحوظ الذي شهده ملف حقوق الإنسان فى مصر وخاصة قطاع السجون من تأهيل وتطوير، والتي تعتبر ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مثمنا الخدمات التي  التي تقدم فيها ودروها فى إعادة تأهيل النزيل مرة أخري لدمجه فى المجتمع بشكل إيجابي، ينعكس على أدائه كمواطن صالح فى المجتمع وليس العكس.

و تقدم النائب طارق رضوان رئيس حقوق النواب، بالشكر للحكومة ولوزارة الداخلية، على الجهود المضنية التي تقوم بها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لنزلاء قطاعات الإصلاح والتأهيل.

فلسفة القانون 

جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .

 كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي. ه وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.