رئيس دفاع النواب بمناقشات قانون تنظيم السجون: باكورة اعتزاز لجهود الحكومة فى الجمهورية الجديدة«فيديو»
ADVERTISEMENT
أعلن النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، مؤكدا أن هذه التعديلات تعتبر باكورة فخر واعتزاز بما تقدمة الحكومة ووزارة الداخلية فى الجمهورية الجديدة.
مناقشات قانون تنظيم السجون
وأشار النائب أحمد العوضي، إلى أن التطوير الذي حدث فى المنشآت العاقبية كسجن وادي النطرون وتحويله لمركز للإصلاح والتأهيل النفسي، يعتبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين المصريين سواء كان المواطن ارتكب جرم أو خطأ .
وتوجه رئيس دفاع النواب، للحكومة ووزارة الداخلية بالشكر على م تقوم به من جهود، ساهمت فى تطور ملحوظ فى شكل ونمط المنشآت الشرطية، مثمنا الخدمة التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
فلسفة القانون
جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .
كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي. ه وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.