طارق عبد العزيز: في يوم الشهيد تحية وتقدير للشهداء من رسموا بدماءهم خريطه وحدود الوطن

تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس الشيوخ ، بالتهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصريه ، بمناسبة ذكري واحتفالات يوم الشهيد ، مؤكدا في هذا اليوم العظيم تنحني هاماتنا وجباهنا تقديرا واحتراما لرجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه ورسموا بدماءهم خريطه وحدود الوطن .

تحيا مصر 

ذكرى واحتفالات يوم الشهيد 

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم بانه وفى يوم التاسع من مارس من كل عام،  الذي يوافق يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والذي تحل ذكراه غدا ،  اعرب عن شكري وتقديري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعاً عن ترابها الغالى .

وتقدم عبد العزيز بالشكر الي الرئيس السيسي الذي اضفي طابعا خاصا علي يوم الشهيد بالتلاحم مع اسر الشهداء وتقديم كل اوجه الدعم لذوي الشهداء الذين  عاشوا ابطالا مخلصين ، واستشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن وسجلوا أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن عاشت مصر- وعاشت قواتنا المسلحة .

هذا وتناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.  جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع .

 كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي. ه وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.