«ردع السماسرة ودعم حياة كريمة»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

بانطلاقة أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  تمت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة  إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.

النائب ناصر عثمان

 

رئيس المجلس هنأ النائب ناصر  عثمان بعد تعيينه أستاذا للقانون الدولي الخاص بكلية الحقوق - جامعة أسيوط.

النواب يوافق فى المجموع على تعديلات الوساطة التجارية

المجلس وافق فى المجموع مشروع قانون بتعديل تعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والذى يستهدف بشكل مباشر ضبط السوق العقارى  ومواجهة مخالفات السمسرة العقارية.

 

منحة التعاون المصرى السويدى

المجلس وافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي "المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد" بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية.

 

 

  الإصلاح الزراعى  والموافقة من حيث المجموع

المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضى اللازمة لها واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة مشروع القانون مؤكدا على أنه يُعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

 

وقال الحصرى، ان مشروع القانون، يأتى في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي

وأوضح ان التعديلات  تحقق عدة أهداف إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.

 

لجنة الشئون التشريعية شهدت مناقشة  مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بـ"قمع التدليس والغش"،  والمقدم من النائب أحمد مقلد، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون العربية.

وشارك في اجتماع اللجنة، المستشار عبد الله حسن، ممثل وزارة الدولة للمجالس النيابية، والمستشار أحمد رشاد، ممثلا عن وزارة العدل، وميرنا هشام، مندوبة عن وزارة التموين.  وقال النائب أحمد مقلد، نائب التنسيقية، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على فكرة تشديد العقوبات علي مصنعي الأغذية المغشوشة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مهددة لصحة المصريين، مؤكدا أن الكثير من المصانع باتت لا تراعي الإجراءات الصحية في منظومة عملها، واستهانت بصحة المواطنين.

وأضاف: "التعديلات المقترحة تواجه الغش الغذائي، وتشدد العقوبة في حالة العودة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر".  وأعلن ممثل وزارة الصحة موافقته على المشروع المقدم من نائب التنسيقية، وعدم وجود أية ملاحظات على مواد القانون.  فيما أشاد المستشار أحمد رشاد، ممثل وزارة العدل بالتعديلات المقدمة من النائب أحمد مقلد، مؤكدا أن مشروع القانون جاء ليواكب ما نلاحظه من تطور.

وطالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، كل من وزارات العدل والصحة والتموين بإرسال ردود مكتوبة على مشروع القانون طبقا للائحة الداخلية للمجلس، فيما طالب بأخذ رأي هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.

لجنة الإسكان تواصل فتح ملف تصدير المقاولات لإفريقيا

 

 

 

 

أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان وممثلين عن اللجنة ولجنة الشئون العربية بمجلس النواب، لإعداد تصور بشأن إنشاء كيان خاص حول سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد إن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرات ما يؤهلها للعمل فى أى مكان فى العالم لما اكتسبت خلال الفترة الأخيرة من خبرات وتنفيذ وحجم الإنشاءات السريع الذى يتم فى الدولة المصرية، خاصة أن الوتيرة السريعة سيأتى لها يوم وتتوقف، ومن ثم لابد من التفكير فى أسواق أخرى.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية فتح أسواق خارجية لهذه الشركات، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت توجه عدد من الشركات للعمل فى الخارج بجهود فردية، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك مظلة لهذه الشركات، ومن ثم أوصت اللجنة خلال اجتماع سابق لها  بضرورة إنشاء مجلس تصديرى أو كيان تحت إشراف حكومي يكون هو المسؤول عن شركات المقاولات العاملة خارج مصر بمثابة مظلة لهذه الشركات.

رسالة طمأنة من البرلمان لقرى محافظة الدقهلية

 واصلت مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وأسامة عبد العاطى وآية فوزى وإيهاب أنيس، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمركزى أجا والسنبلاوين بالدقهلية، إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة للقانون ورغم سداد المنتفعين لقيمة مساحتهم مما عرضهم لإجراءات تعسفية من جانب هيئة الأوقاف.

 

وأكد النائب هشام الحصرى، في بداية الاجتماع، ان المشكلة التى تناقش اللجنة تتعلق بعدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات، حيث آلت إليهم الأرض التي يقيمون عليها بالميراث، وكانت تلك الأراضى في البداية تابعة لهيئة الأوقاف ثم تحولت إلى هيئة الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو، ثم عادت لهيئة الأوقاف مرة ثانية، وهنا حدث نزاع في تبعية الأرض، وتوصلنا بعد عدة اجتماعات الى أنها تابعة لهيئة الأوقاف من أجل الوصول إلى حل حاسم للأزمة، لاسيما في  ظل مبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أوضاع المواطنين في الريف .

وأضاف الحصرى، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مع عدد من الجهات مع وزارة الأوقاف، لتحديد أسعار تقنين تلك الأراضى، على ألا يكون السعر هو سعر تاريخ وضع اليد وكذلك ليس هو السعر الحالي.

لجنة الصناعة  ودعم جهود الاستثمار

طالبت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات وإنهاء التداخل والتشابك بينها فى تخصيص الأراضى الصناعية.

لجنة الدفاع تقر تعديلات قانون السجون

وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

 

 

 

ونص مشروع القانون، على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً. كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة.

حقوق الإنسان ووزارة الشباب

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب/ طارق رضوان مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

 أشاد رضوان بمجهودات الوزارة في تعزيز حقوق الشباب، وشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب لأنهم ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، نظراً لدورهم المؤثر في القطاعات الدولة المختلفة.

واكد رضوان ان وزارة الشباب والرياضة وزارة هامة جداً وعليها عبء كبير حيث من خلالها يمكننا بناء مصر جديدة.مثلما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق شعار الجمهورية الجديدة فيجب إذا ما كنا نريد ان نصل لتلك الجمهورية فيجب ان نقوم ببناء الابن والحفيد فهو المستقبل وهو اللاعب الرئيسى من أجل جمهورية جديدة.

 

 

وشدد رضوان ،  انه إذا ما كنا نريد تبسيط الامور لنصل بتلك الرسالة للقرى والمراكز والمحافظات، حيث ان مركز الشباب هو الملاذ الآمن لهم، وأن الكارثة الحقيقية لمصر ليس المنشأة ولكن بناء العقل، حيث لا يمكن التحدث عن حقوق الإنسان مع انسان جاهل فيجب بناء العقل وتثقيف النشء حتي استطيع ان اتحدث معه عن حقوق الإنسان، ومن ثم ممارسة حقه السياسى، فكما له حقوق فإن عليه واجبات تلك هى الفكرة الرئيسية التي يجب ترسيخها فى اذهان كل مسئول بالدولة إذا ما كنا نريد بناء مصر جديدة.