النائبة ريهام عبدالنبي تطالب وزارة "النقل" الاهتمام بذوى الإعاقة داخل مرافق السكة الحديد ومترو الانفاق

طالبت النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي،  عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وزارة النقل الاهتمام بذوى الإعاقة داخل مرافق السكة الحديد ، وقطارات مترو الانفاق، وتجهز محطات السكة الحديد بكافة المحافظات لذوى الإعاقة  وتسهيل عملية الدخول والخروج من المحطة.

تحيامصر

تجهز محطات السكة الحديد بكافة المحافظات لذوى الإعاقة وتسهيل عملية الدخول والخروج من المحطة

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، مساء اليوم الاثني، لبحث التعاون بين وزارة التضامن ووزارة النقل ، ووزارة التنمية المحلية.

كما طالبت "عبدالنبي" توفير الدعم لذوى الإعاقة فى جميع خطوط النقل العام بجميع المحافظات، وأن تكون مؤهلة لذوى الإعاقة كما حدث بمحافظة الشرقية .

كما تحدثت النائبة ريهام عبدالنبي، عن مبادرة حياة كريمة، وتوفير كل الوسائل لدعم ذوى الإعاقة بجميع المدارس والمجمعات الخدمية، التى يتم إنشاؤها فى مبادرة حياة كريمة .

تعديلات قانون الوساطة التجارية و العقارية

وشهدت الجلسة العامة، اليوم الموافقة على عددا من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقاري.

وجاء في المادة (10) مكرراً :

يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة ( 2 مكرراً ) ،وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.

وتنص المادة (11) مكرراً:

يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم .

كما نصت المادة (12) مكررًا: 

يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.