لنائبة مي أسامة تشارك في اجتماع وزير التعليم العالي مع ممثلي الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

شاركت النائبة مي أسامة رشدي‘ عضو مجلس النواب، في لقاء جمعها مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، مع ممثلي الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

تحيامصر

اجتماع وزير التعليم العالي مع ممثلي الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

وأوضحت رشدي، أنه الاجتماع تناول عددًا من قضايا الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية،كما أنه تم مناقشة مشكلة المجالس الطبية ومعهد الأورام بالشرقية والمتوقف عن العمل مُنذ عام 2016، موضحة أن الدكتور خالد عبد الغفار أبدىء إهتمامه  بالأمر، وأكد علي أنه تم استلام كافة بيانات المشروع لإستكمال العمل فيه، وذلك لكونه يخدم قطاع عريض من المواطنين بنطاق شرق الدلتا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن اللقاء أثمر عن تقديم حلول لعدد من التحديات، موجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار علي تفهمه الكامل للنقاش خلال الجلسة، وسعة ورحابة صدره.

أُوصي بتسليم الفلاحيين  الذين حصلوا على  أراضي عقود حتى يشعروا بثمار الملكية

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بتعديلات قانون الإصلاح الزراعي، مؤكدًا أن التشريع يعمل على تصفية الكثير من التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي وكافة مؤسسات الدولة مثل المحليات والأوقاف، كما أن القانون يعطي السلطة لإسقاط المديونيات عن كافة الأجهزة.

تعديلات قانون الإصلاح الزراعي تُنهي التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي وكافة مؤسسات الدولة 

وقال أبو العينين، إن القانون يسمح أيضا بإعادة تخصيص الأراضي بدون مقابل، أو مقابل رمزي أو إعادة تخصيصها لصالح العديد من المشروعات وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة، الذي يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن، و يؤهل جهات الاختصاص في تحديد الملكية والتخصيص للجهات التي تحتاج إلى أراضي. 

القانون يعطي السلطة لإسقاط المديونيات عن كافة الأجهزة

وأضاف وكيل مجلس النواب أن المشروع لا يتعرض لما تم تخصيصه لصغار الفلاحين، و تابع قائلًا: "التوصية التي أنادي بها أن  كل الفلاحين الذين أخذوا أراضي و لم يحصلوا عقودهم يجب أن يحصلوا عليها حتى يشعرون بالملكية لأن هؤلاء يعانون معاناة شديدة".

النائب عاطف المغاورى: قانون الاحوال الشخصية تم وقف مناقشته بسبب الخلاف الكبير

وبالنسبة للازهر الشريف وعلاقته بهذا القانون قال مغاورى ان الازهر فى اعداد هذا القانون  يؤخذ برايه فقط  ولا يقدم مشروع قانون حسب الدستور.