«لدعم جهود حياة كريمة» النواب يوافق على تعديلات قانون الإصلاح الزراعى ويرفع جلساته لغدا الثلاثاء..والحصري: مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضى اللازمة لها. واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة مشروع القانون مؤكدا على أنه يُعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.

تحيا مصر 

 

قانون الاصلاح الزراعي 

وقال الحصرى، أن مشروع القانون، يأتى في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي.

 

وأوضح ان التعديلات  تحقق عدة أهداف إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.   وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

 

الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.

رؤساء الهيئات البرلمانية يطالبون بتخصيص أراضي الآثار والاوقاف والري  للمنفعة العامة بدون مقابل مادى 

طالب النائب أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ،  وزراتي الأوقاف  والري ، بتخصيص اراضي المنفعة العامة  ، بدون الحصول على مقابل مادي  حال إنشاء أى مشروعات عليها .

وقال العوضي ، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الإصلاح الزراعي ، إن مشروع القانون سيساعد فى تخصيص جزء من أراضي الاصلاح ،بايجار أسمي وهو ما سيفيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وسياهم فى حل العديد من المشكلات المتعلقة  بتوافر الاراضي .

 

وأعلن رئيس لجنة الدفاع ، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع القانون ، نظرا لأهميته الكبيرة والتى تحقق مصالح المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية .

 

من اجنبه أعلن النائب محمد ابو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، موافقته على مشروع القانون، مطالبا وزارات الأوقاف والآثار والاوقاف ، بأن يحذو نفس حذو الغصلاح الزراعي وذلك لتوفير الأراضي اللازمة للمياردة الرئاسية حياة كريمة .

فيما قال النائب أحمد خيرالله ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النواب ، أننا قبل عرض ذلك القانون كنا  نعاني من توفير أراضي  فى مراكز الشباب،  وكانت مشكلة ضخمة ولكن بفض القانون الحالي ستكون حياة كريمة لمبة مضيئة فى كافة القري .

 

وشد على ضرورة تحويل قرار التخصيص بقرار من رئيس الوزراء إلى عائق من خلال اللائحة التنفيذية، خاصة أن جعل قرار التخصيص فى يد رئيس الوزراء أمر محمود .

من جانبه أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقته على مشورع القانون ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، على مبادرة حياة كريمة التى احدثت نقلة نوعية فى الريف المصري مطالبا بان يتطبيق ذات القانون على اراضي الأوقاف .

 

محمد أبو العينين: قانون الإصلاح الزراعي يقضس على التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي ومؤسسات الدولة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديلات قانون الإصلاح الزراعي يمثل أهمية كبيرة، قائلا: "هو قانون هايل".

وأوضح أبو العينين، أن أهمية التعديل في أنه يعمل على تصفية الكثير من التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي وكافة مؤسسات الدولة مثل المحليات والأوقاف.

 

وقال وكيل مجلس النواب: أسمى ما في القانون أنه يعطي السلطة في إسقاط المديونيات عن كافة الأجهزة، بما يمكن من إعادة تخصيصها لصالح العديد من المشروعات وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن تعديل قانون الإصلاح الزراعي، يؤهل جهات الاختصاص في تحديد الملكية والتخصيص للجهات التي تحتاج إلى أراضي.

وطالب وكيل البرلمان، بضرورة مراعاة صغار الفلاحيين، خصوصا من الذين حصلوا على هذه الأراضي في ضوء قانون الإصلاح الزراعي.

أيمن أبو العلا: على الحكومة أن تكون قدوة للجماهير في منع البناء على الأراضي الزراعية 

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مبادرة حياة كريمة تغير حياة أكثر من 58 مليون مصري، لما تقدمه من خدمات للمواطنين في الريف.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي.

وطالب النائب الحكومة بأن تكون قدوة للجماهير، وألا يكون تعديل القانون بابا خلفيا للبناء على الأراضي الزراعية.

وقال أبو العلا: مبدأ البناء على الأراضي الزراعية مرفوض سواء من مجلس النواب أو الرئيس أو الحكومة، متابعا: لأن ثروة مصر الحقيقية هي الأراضي الزراعية، وهذه الأراضي ليست ملكا لأحد، وإنما هي ملك الأجيال القادمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون تخصيص الأراضي الزراعية للبناء في أضيق الحدود، وأن تكون فقط للمشروعات الخدمية للمواطنين.   وعاود أبو العلا التأكيد على ضرورة أن تكون الحكومة القدوة للمواطنين في عدم البناء على الأراضي الزراعية.

بمناقشات قانون الإصلاح الزراعي  النائب هشام حسين يطالب بخريطة للأراضي غير المتنازع عليها واستغلالها بشكل أمثل لصالح المواطن 

وجه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب،أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة على مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي، وما يتضمنه من تسهيلات لحل إشكاليات إقامة العديد من المشروعات.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي.

وأكد النائب، أن هذه التعديلات في القانون ستعمل بشكل كبير في الحد من المشكلات التي تواجه إقامة المشروعات الخاصة بخدمة المواطنين.

وقال هشام حسين: إنهاء إشكاليات تخصيص الأراضي للمشروعات سيجعل الوعود المقدمة من الحكومة أو من النواب للمواطنين "قابلة للتنفيذ".

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة عمل خريطة بإجمالي الأراضي المتاحة على مستوى الجمهورية لكي يمكن استغلالها على النحو الأمثل.

وطالب هشام حسين، بضرورة تحديد الأراضي التي لا يوجد عليها نزاع والعمل على التنسيق بين كافة الوزارات المعنية وعمل خريطة أيضا باحتياجات المواطنين في كل منطقة، تمهيدا لاختيار المشروعات التي سيتم إقامتها على هذه الأراضي.

النائب وحيد قرقر: تعديلات قانون الإصلاح الزراعى تعالج التشوه الإدارى وتساعد فى انجاز المشروعات القومية

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ان تعديلات قانون الإصلاح الزراعى، تعالج التشوه الإدارى والبيروقراطية التى كانت تواجه البلاد عبر السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعى.

وقال قرقر، هناك آلاف المشروعات الخدمية الهامة للمواطنين التي لم تكتمل بسبب التشابكات الإدارية والمالية بين الجهات المختلفة على الأراضى، متابعا،" مفيش نائب فى القاعة لم يتعرض لهذه المشكلة.. نحن كنواب  كنا نعانى من مثل هذه المشكلات والتشابكات بين الجهات في رحلة البحث عن تخصيص قطعة أرض لأى مشروع خدمى للمواطنين "  وأضاف النائب وحيد قرقر، لولا المشروعات الضخمة التي يقوم بها الرئيس السيسى في كل أنحاء الجمهورية مثل حياة كريمة، لم تكن الحكومة ستلتفت لتلك الأزمة أو تصطدم بها وتتقدم بمشروع القانون.  واشار إلى أن تلك الأزمة لاتقتصر على الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى، بل هناك جهات أخرى متشابكة وهناك مشروعات ومصالح حكومية مقامة على أراضى تابعة لجهات أخرى أو مستأجرة من جهات أخرى مثل مراكز الشباب وغيرها من المباني الحكومية.

وطالب قرقر  بسرعة فض تلك التشابكات ونقل ولاية تلك الأراضى للجهات المستفيدة منها ، وذلك لضبط المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما يستهدفه الرئيس السيسى. 

وأعلن موافقته على مشروع القانون، واصفا اياه بالخطوة الهامة التى تساعد في سرعة تخصيص الأراضى المطلوبة للمشروعات الخدمية الهامة للمواطنين، وهو الأمر الذى سيساعد بدوره في سرعة شعور المواطن بنتيجة تلك المشروعات على أرض الواقع من خلال وصول كافة الخدمات إليه وتحسين مستوى معيشته.