البرلمان يناقش مشروع قانون الإصلاح الزراعى واتفاقية الساحل والصحراء بعد قليل

تشهد أعمال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ملحق جديد بنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  عن طريقة إقرار  الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز(س.ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء(س.ص) والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70لسنة 2022، وأيضا طريقة إقرار الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر(تايب) والصادر بها قرار رقم 71لسنة 2022.

تحيا مصر

 

كما تشهد أيضا تقرير  لجنة الزراعة   بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى حيث تضاف فقرتان للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى نصها الآتى:ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية، او وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

 

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة على أن تخطر وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات لأعمال شئونها.

البرلمان يناقش مشروع قانون الإصلاح الزراعى واتفاقية الساحل والصحراء بعد قليل

 

ومن المقرر أن تساهم تعديلات قانون الإصلاح الزراعى التى وافقت عليها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى فى دعم مبادرة حياة كريمة، من خلال فض التشابك بين بعض الجهات فيما يخص أراضى الإصلاح وتوفير أراضى للمشروعات ذات النفع العام لما يعود على المواطنين من منفعة عامة.

وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الوساطة التجارية  والذى يستهدف فرض عقوبات جديدة  لمن يخالف العمل بدون ترخيص.