أول تحرك برلماني لمواجهة زيادة الأسعار..محمود بدر يتسائل عن دور الأجهزة الرقابية..ورئيس حزب العدل: يطالب بمعرفة أسباب تراخي التموين والتجارة عن التلاعب بأسعار السلع

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، حول ظاهرة زيادة الأسعار و دور الأجهزة الرقابية المختصة في التعامل حيث شهدت الأيام الأخيرة ارتفاع كبير جدا في أسعار السلع .

اوضح النائب محمود بدر فى الطلب المقدم منه، أن الارتفاع شمل المواد الغذائية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن أسباب هذه الزيادات ونسبتها إلى الرأي العام مما ترك الأمور مفتوحة على مصراعيها للإجتهادات المختلفة وجعل التباين في الزيادات بين تاجر واخر تشكل عين كبير علي المواطنين في غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية .  

يذكر أن  قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية أن  إرتفاع اسعار الخبز كان لبعض الانواع فقط، ولكنه لم يمس  الخبز المدعم  على الاطلق، حيث انه متوفر بأعلى جودة في كل المحافظات  لكن ما شهج الارتفاع هو العيش الحر بسبب ارتفاع أسعار المطاحن.

وأضاف ان الخبز السياحي والفينو حر التداول ويخضع لقانون العرض والطلب، متابعا ان الدقيق المستخدم  متواجد قبل الحرب، ولتاالي غير منطقي زيادته لانه ليس له علاقة بالحرب.   وتابع ان الازمة الحالية  فترة لن تتطول لاكثر من أسبوع   لان الدقيق يحتاج لتخزينجيد حتى لايكون عرضة لتسوس، منوها أن طن الدقيق سعره يزيد كل اسبوع وذلك قبل الحرب حيث أن الطن وصل 11 ألف جنيه

رئيس حزب العدل يطالب بمعرفة أسباب تراخي "التموين" و "التجارة" عن  التلاعب بأسعار السلع

طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في الرقابة علي احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع أسعار، والتراخي كذلك عن الرقابة علي أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب اليوم الإثنين في أول تحرك برلماني ردا على موجة الغلاء الأخيرة، حيث طالب "إمام" أيضا بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي من وزيري التموين والتجارة والصناعة عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية الحكومة وأعلن عنها السيد رئيس الوزراء نهاية فبراير المنصرم، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية –الأوكرانية الأخير، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين بالتنفيذ والرقابة علي قيام الباعة بإعلان الأسعار علي المنتجات قبل بيعها إلي المواطنين.

وذكر رئيس حزب العدل في طلبه أن مسئولوا الغرفة التجارية قد أعلنوا عن ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل إلي 22% بعد وصول سعر الطن إلي 11 ألف جنيه أوائل الشهر الجاري بدلًا من 9 آلاف جنيه في منتصف فبراير الماضي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار منتجات المكرونة بنسبة تتجاوز 30% بعد أن وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7500 جنيه قبل الزيادة.

 وتابع إمام أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الدقيق الحر، وفي رفع أصحاب المخابز أسعار الخبز السياحي بأنواعه الثلاثة (الأبيض، والشامي، والفينو) بنسبة تصل إلي 50%، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الحر إلي 75 قرش مقارنة ب50 قرش قبل الزيادة، وذلك نظرًا لاستخدام الدقيق الحر -نسبة استخراج %72- فى إنتاج هذه المخبوزات كافة.

ومن ثم اتجه بعض أصحاب مخبوزات (الفينو) إلي خفض وزنه والتلاعب في سعره، ورفع السعر بنسبة متغيرة حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة داخلها ما بين 50% إلي 100% في بعض الحالات، ووصول السعر إلي 75 قرشًا و 1 جنيه بدلًا من سعر 50 قرشًا للرغيف، وهو المنتج الذي يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذ من طلاب المدارس بشكل أساسي ويومي بوجباتهم المدرسية، فضلًا عن غيرهم من المواطنين وطلاب الجامعات، الأمر الذي سيرفع الأعباء المالية على أرباب الأسر وخاصة أبناء الطبقة المتوسطة في الإنفاق على أطفالهم بالمدارس، بجانب غيرها من الأعباء المالية اليومية علي كاهلهم.

وأوضح "إمام" أن المسئولين أرجعوا عملية ارتفاع الأسعار إلى احتكار كل من تجار الدقيق الحر وأصحاب المطاحن لكميات كبيرة من الدقيق، ثم استغلال هؤلاء أجواء ارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية، وقاموا برفع أسعار الدقيق الحر، وهو ما تسبب بالتالي في رفع أسعار منتجاته المذكورة من الخبز السياحي والمكرونة.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي إعلان السيد الدكتور وزير التموين خلال اجتماعه مع السيد رئيس الجمهورية نهاية الشهر المنصرم يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى ٤ شهور، ومستهدف وصوله إلى ٤ مليون طن بعد موسم الإنتاج المحلي الذي سيبدأ في شهر أبريل القادم، والذي تم التأكيد خلاله أن الدولة تمتلك احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة. فكيف يسمح بالفلاش السوق بهذا الشكل وتسائل عن مصير قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع اثناء بيعها للجمهور.