«سنتين حبس و 10 الآف غرامة»..لو وصلت مياه وصرف بدون موافقة مقدم الخدمة

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، والمقدم من الحكومة، والذى يستهدف وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار ، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، ووضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه.

تحيا مصر 

قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي 

وتضمنت المادة 8 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، حظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلا عن طريق مقدم الخدمة ووفقا للقواعد المنظمة لذلك.

كما تضمنت حظر صرف أي نواتج أو مخلفات غير مياه الصرف الصحي على شبكلت الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدم الخدمة وبعد معالجتها وفقا للاشتراطات المقررة بالتشريعات المنظمة لذلك .

حيث تضمنت المادة 46 ان يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألف جنية ول تزيد ن 10 الالاف جنية أو بآحدى هاتين العقوبيتين كا من خالف أحكام المادةو 8 من هذا القانون . وتقضي المحكمة بإلزام المخالف بنفقات إعادة الشئ لأصلة.

وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية”

وأضاف رئيس إسكان النواب، ان مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي خطوة تاخرت كثير لان قطاع المياة يخدم قطاع كبير في الدوله.

وتابع رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب، أن  مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي" ان القانون دخل البرلمان عام ٢٠١٦ ، وتم مناقشتة ٢٠١٧  وتم ادخال تعديلات عليه  وجاء الرد عليه بعد اربع سنوات ، مما يؤكد مدي اهمية مشروع القانون.