«سلامة السفن.. اقتراحات زعيم الأغلبية.. شكاوى الفنانين» أبرز محطات العمل البرلماني اليوم

رئيس النواب يفجر طاقات العمل والإبداع تحت القبة..والأعضاء يتصدون لقوانين هامة 

زعيم الأغلبية يواصل جهوده من الجلسات العامة في الصباح إلى اللجان النوعية في المساء 

حالة من الزخم الشديد، والتنوع في الموضوعات والتدفق في التطورات والمستجدات، تلازم عودة مجلس النواب لنشاطه، واستئناف الجلسات العامة واللجان النوعية، تحت قيادة المستشار دكتور حنفي جبالي، الذي يحافظ على وتيرة جبارة من العمل البرلماني في كافة الاتجاهات التشريعية والرقابية والخدمية.

 

ويرصد تحيا مصر في تقريره التالي، أبرز المحطات والمشاهد والمفارقات التي سادت يوم عمل برلماني تواصل منذ الصباح بانعقاد مكثف للجلسة العامة وجدولها المزدحم، وصولا إلى نشاط فائق للجان النوعية التي تطرقت إلى مجموعة من الملفات الحيوية شديدة الأهمية.

زعيم الأغلبية

تواصلت جهود رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث مشاركات فعالة بالجلسة العامة، نتج عنها موافقة أعضاء المجلس على مقترح ه بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة، وذلك وصولا إلى حضور الاجتماعات المسائية للجنة الشباب والرياضة.

 

الإسهامات الفعالة لرئيس الأغلبية البرلمانية لاقت صداها، سواء بداية من الجلسات العامة وصولا إلى اللجان النوعية، حيث جاء بناءا علي مقترح زعيم الاغلبية، استجابة فورية من أعضاء لجنة الشباب والرياضة  بمجلس النواب اللذين أوصوا الحكومة بإعادة النظر في قرار الدمج ودراسة كل حالة علي حدة بمراكز الشباب.

جلسة ثرية

فرض المستشار الدكتور حنفي جبالي إيقاعا من العمل الجاد والمكثف على أعضاء النواب منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، وخلال الجلسة العامة اليوم، تصدى النواب لمجموعة من أبرز الملفات والتعديلات التشريعية، حيث وافق النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

 

وقبلها شهدت الجلسة العامة أيضا الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون سلامة السفن، حيث استعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وفد الفنانيين

سادت حالة من الجدل على وقائع اجتماع لجنة الخطة والموازنة، وذلك بين ممثلي الحكومة والفنانين، بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة، وهو ما جاء على هامش  مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب بشان ضريبة القيمة المضافة، حيث أكد النائب أيمن محسب، أن طلب الإحاطة يخص شريحة لها أعمالها التي تسعد المصريي،ن وهم الثروة الحقيقية والقوة الناعمة لمصر، و لا يوجد مبرر لفرض ضريبة القيمة المضافة على الفنانين، لأن الفنان مقدم خدمة وليس متلقي للخدمة. 

بعدها تدخل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالقول: لم نأتي لنتهرب من حق بلدنا أو البحث عن مصالح، ولكن إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع، ونحن لا نبخل على بلدنا، ومستعدين أن نقدم كل شئ من أجلها بلدنا وجئنا كي نشكو لكم كنواب بصوت عالي مما نعاني منه". 

 

واصل بعدها نقيب المهن التمثيلية حديثه قائلا "ضريبة القيمة المضافة  على الفنانين والممثلين عليها علامات استفهام، لأنه تطبق على المستفيد من الخدمة ونحن مؤدي خدمة، والقانون نص على أن يحصل الفنان الضريبة من المستفيد من الخدمة فاذا لم يدفع يحبس الفنان أو مقدم الخدمة فهل يعقل هذا، وقال اشرف ذكي: إن فنانة قديرة مثل سميرة احمد التي قدمت الكثير وشاركت في تكوين وجدان المصريين، مطلوب منها أن تقدم كل شهر إقرار ضريبي سواء عملت أو لم تعمل، بالإضافة للبحث عن محاسب ودفع تكلفته، وسبق أن  وقعنا برتوكولا  خاص بالضرائب منذ سنوات وكل مأموري الضرائب من ٢٠١٦ يرفضون التطبيق، ويقولون أنهم لايعرفون شيئا عنه بل يتعمدون تحصيل غرامات وعمل قضايا تهرب ضريبي .