وافق مجلس النواب ، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

تحيا مصر 

مناقشات قانون الواساطة التجارة بالجلسة العامة للبرلمان 

وقال النائب أحمر سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ان  أهداف وفسلفة مشروع القانون، حيث يأتى التعديل التشريعي ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

وأشار سمير، إلى أن المشروع يأتى استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.   وأشار سمير، إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.   ونوه سمير، إلي أن المشروع يستهدف أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.   وأكد أن مشروع القانون يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، لافتاً إلي أن المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.

النائب وحيد قرقر: تعديلات قانون "الوكالة التجارية" تواجه أساليب غسيل الأموال فى العقارات

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات الواسعة الانتشار حاليا  والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليا ومحليا في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادى، ما يتطلب  إعادة تنظيمه بما يتماشى مع التطورات السريعية وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل. وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، :" أن كتير من الناس كانوا بيعملون فى ذلك المجال بدون أى أوراق أو مستندات ، وبالطبع يوجد فى ذلك القطاع ناس محترمين ولكن هناك أيضا  ضعاف نفوس يستخدمون حيل وأساليب نصب على المواطنين مستغلين فى ذلك  عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة ".

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون  فى مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التى كانوا يتوسطون لبيعها.

وأكد النائب وحيد قرقر، أهمية التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة التى كان يتبعها البعض لغسيل الأموال فى العقارات. وأعلن وكيل لجنة النقل، موافقته على التعديلات لاسيما وانها تعمل على تنظيم تلك المهنة للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشترى وأيضا حقوق الوسيط الذى سيكون معترف به رسميا ومقيد في السجل الخاص به ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية. 

وأوضح ان التعديلات، ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الاليكترونى لأى أموال.

محمد أبو العينين بمناقشات قانون الواساطة التجارية: يمس الاقتصاد الوطني ويصل لمليارات

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية من أهم التشريعات التي تحكم نشاط كبير يمس الاقتصاد الوطني ويصل لمليارات.

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة، لمنع أي إشكاليات.

ودعا أبو العينين، إلى أهمية أن يكون هناك تأهيل للمخاطبين بهذا القانون، لافتا إلى أن العاملين في شركات الوساطة التجارية في الخارج يتم تدريبهم على أعلى مستوى.

وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة العمل من أجل تنظيم الوساطة وخصوصا فيما يتعلق بالتسويق العقاري الذي يحتاج لمنظومة متكاملة.

وقال: إنه من الضروري أن يكون هناك دورات تدريبة مستمرة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف عند عمليات حصر العاملين في هذا المجال وقيدهم في سجل، ولكن لابد من المتابعة والتقييم بشكل دوري للعاملين في هذا الملف.

وشدد محمد أبو العينين، على ضرورة دراسة الموضوع ملف الوساطة التجارية في ضوء تجارب الدول الأخرى، خصوصا التي شهدت تميزا كبيرا.

أكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، أن كثير من التصرفات العقارية أصبح يتم ممارستها خارج الإطار الرسمي، لاسيما وأن القانون لم يتم تعديله منذ سنوات ولم يعد ملائما.

وشدد النائب على ضرورة العمل على مزيد من التنظيم ووضع عقوبات للمخالفين، مؤكدا أن التعديل يعمل على تنظيم عمل الوسيط العقاري تحديدا والذي يعمل بدون أي رقابة.

وأشار أحمد حته، إلى أن كثير من المواطنين يتعرضون للنصب والاحتيال بسبب الوساطة العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الوساطة التجارية ومن ثم دخولها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

اميرة ابوشقه تطالب بالتفرفه بين الكيانات العملاقة و "السمسار ابو شمسيه " في قانون الوكالة التجارية

اكدت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب من الواضح الدولة تسير بخطوات ثابته نحو  تقنين اوجه الانشطه الاقتصاديه اخضاع كافه الانشطه للمنظومه الضريبيه  بالاضافه بان الدولة المصريه من الدول المتقدمه في مستوي محاربه غسيل الاموال مقارنه بالسنوات الماضيه .

واعلنت اميرة ابوشقه في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة قانون الوكاله التجاريه ، الموافقه علي القانون منوها بان معظم القوانين التي يتم الموافقه عليها تحت قبة البرلمان تكون تخاطب شقين الشق الاول كيان اقتصادي كبير عملاق

وشق اخر لكيان اقتصادي يكسب قوت بالكاد من هذا النشاط  وبالبداهه لايمكن ان يتم اقرار قوانين بنفس المساومه فلابد من مراعاه يتم فيه التفرقه بين الكيانين

واضافت ابوشقه خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ، بان الراجل اللي بيقعد بمكتب وشمسيه لممارسه مهنه السمسره لايمكن محاسبته بنفس طريقة الكيانات العملاقه الاقتصاد لان فيه شريحه كبيرة من المواطنين يكسبوا  قوت يومهم وقوت واولادهم من هذه المهن البسيطه ولابد من مراعاة هذه الابعاد في اي مشروع قانون من قوانين العقوبات .