وحيد قرقر: تعديلات قانون "الوكالة التجارية" تواجه أساليب غسيل الأموال فى العقارات

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات الواسعة الانتشار حاليا  والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليا ومحليا في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادى، ما يتطلب  إعادة تنظيمه بما يتماشى مع التطورات السريعية وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل. وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل 

جلسة ثرية

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، :" أن كتير من الناس كانوا بيعملون فى ذلك المجال بدون أى أوراق أو مستندات ، وبالطبع يوجد فى ذلك القطاع ناس محترمين ولكن هناك أيضا  ضعاف نفوس يستخدمون حيل وأساليب نصب على المواطنين مستغلين فى ذلك  عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة "

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون  فى مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التى كانوا يتوسطون لبيعها.

غسيل الأموال

وأكد النائب وحيد قرقر، أهمية التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة التى كان يتبعها البعض لغسيل الأموال فى العقارات.

وأعلن وكيل لجنة النقل، موافقته على التعديلات لاسيما وانها تعمل على تنظيم تلك المهنة للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشترى وأيضا حقوق الوسيط الذى سيكون معترف به رسميا ومقيد في السجل الخاص به ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية. 

وأوضح ان التعديلات، ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الاليكترونى لأى أموال.

ويستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

وجاء المشروع استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.