أميرة أبوشقة: النشاط البحري خيار استراتيجي وأمن قومي..والحيازه في السفن تحتم تسجيل الملكية

أكدت النائبه أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب’ ان القواعد القانونية، تؤكد ان الحيازة في المنقول سند المليكة وبناء عليه لابد من تسجيل السفن لضمان سند الملكية حيث ان النشاط البحري يمثل نشاط استراتيجيي سواء في السياحه او الصيد .

تحيا مصر 

قانون سلامة السفن 

واعلنت ابوشقه خلال الجلسه العامه اثناء مناقشة  أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن مؤكدة بان القانون له بعد امن قومي .

واضافت ابوشقه ان التعديل حصر السفن اللي تزيد حمولتها عدد معين من الاطنان ومن ثم يقضتي التدقيق في مناقشة هذا القانون ، واقر الاخطار الوجوبي  ومن ثم ويؤكد ان القانون ضرورى لمواكيه التطور في مجال النقل البحري  

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

جاء ذلك وفق تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،حيث تجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

تمثلت أبرز أهداف مشروع القانون  حيث وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال ووضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.