البرلمان يُقر اتفاق مصر وبوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر

وافقت  الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة الشئون الخارجية عن اتفاقمصر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

تحيا مصر

و أعلن أعضاء مجلس النواب موافقتهم على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع بوروندي، حيث سبقها تأكيدات من عدد من النواب على أهمية الاتفاقية، منهم النواب: محمد صلاح أبو هميلة، محمود قاسم، سميرة الجزار، ويمثلون هيئات: حزب الشعب الجمهوري، مستقبل وطن، المصري الديمقراطي.

وقبلها قالت النائبة سميرة الجزار، عضو الحزب المصري الديمقراطي، إنها توافق على  اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع بوروندي، لأنها تضمن توثيق للعلاقات وتعزيز الصداقة والتعاون، وتسهيل حركة المسؤولين والدبلوماسيين، و لايوجد فيها ما يمس أمننا القومي.

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبوروندي، مشيرا إلى أنها تعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

وقال حسام المندوه: أمر هام جدا مثل هذه الاتفاقيات من أجل استعادة مكانة مصر بين دول القارة الأفريقية، وتابع عضو مجلس النواب: عندما نسافر أفريقيا في أي منتاسبة نجد الحب والمودة وحسن الاستقبال من الشعب الأفريقي ،مستشهدا بما حدث مؤخرا في بطولة الأمم الأفريقية.

وشدد حسام المندوه، على ضرورة عودة العلاقات والجذور المصرية في أفريقيا حتى نستعيد مكانتنا، كما تطرق النائب حسام المندوه الحسيني، في كلمته حول مستقبل طلاب مصر العائدين من أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال عضو البرلمان: وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة اتخاذ قرار بعودة الطلاب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلقاء بيان عاجل في هذا الشأن، تسائل النائب حسام المندوه الحسيني، عن مصر الطلاب التعليمي، لاسيما وأن أغلبهم في مراحل تعليم مختلفة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تحديد موقهم.

 اتفاق مصر وبوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر

وتضمن التقرير بأن مصر  تعد أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندى عقب حصولها على استقلالها عام 1962، وبعدها بعامين قامت مصر بإنشاء سفارتها تحديداً فى 8 ديسمبر 1964 وقد ساندت الدولة المصرية بوروندي خلال فترة الحرب الأهلية التى استمرت أكثر من 12 عاماً، وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل في تنزانيا بين دول حوض النيل العشرومن بينها دولتي مصر وبوروندي، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول. وتعزيزًا لعلاقات مصرالإفريقية، تم التأكيد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لتلك العلاقات، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي حيث تقدر بوروندى الدور التاريخى لمصر فى إفريقيا، ويمتدح الجانب البوروندى دائما استمرارية الدعم المصرى له وعدم توقفه، كما أن استمرارية العلاقات المصرية - البوروندية لا تستند إلى جانب واحد سياسي أو اقتصادى فقط ولكن مصر وبورندى مثال يحتذي به على كافة الجوانب فهناك زيارات دبلوماسية متبادلة بين البلدين، كما أن هناك دائماً تأكيداً من الجانب البوروندى على الحاجة لتقوية أواصرالتعاون، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.

وتضمن التقرير بأن هدف الاتفاقية توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

وبشأن  أهم الأحكام الواردة بالاتفاقية تضمنها التقرير بأنه  إعطاء الحق لمواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم- حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية- الدخول إلى أراضى الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل وامتثال مواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة- وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم- بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر. 

أيضا أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً- لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة وتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين- عن طريق القنوات الدبلوماسية- نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، إمكانية تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ،دخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بالانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ وأجاز الاتفاق لكلا الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق في أو وقت عن طريق تقديم إخطار مكتوب يفيد بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهي العمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.

ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى، كما تهدف إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

وتؤكد اللجنة أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوي على أي مساس بمصالحنا الوطنية وبأمننا القومي حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، أيضاً أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً-  وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

وفى ضوء ما تقدم فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.