إسلام الغزولي: دستور 2014 نقلة نوعية لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين

أكد إسلام الغزولي المحامي بالنقض، في كلمته أمام الملتقى الدولي للمستشارين والمحامين الدوليين والذي عقد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن رجال القانون هم سفراء للحق والعدل والمساواة، وإينما وجدوا يتصدوا لإرساء قواعد العدل وإنصاف المظلوم وحماية المشروعية، وهم القادرون على تغيير مفاهيم المجتمع.

تحيا مصر

 وأشار أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبرى في الوقت الراهن في ظل الظروف التي يشهدها العالم والتي زادت فيها حدّة الانقسامات نتيجة لمظاهر التوتر والنزاعات وعدم الاستقرار في مناطق عديدة من العالم.

وقال الغزولي، أن الله عز وجل قد اكرم العاملين في المجال القانوني بأن جعلهم من القائمين على تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، فالعدل هو أهم الأسس لبناء أي مجتمع قادر علي التطور، وبقدر الكرم قدر المسئولية الثقيلة التي كلفوا بها.

وأوضح في كلمته أن رجال العدالة بمختلف وظائفهم ما بين أساتذه القانون وفقهائه، القضاه والمحامين، والمشرعين هم القادة الطبيعيين القادرين علي إرساء أسس العدالة في المجتمعات، ليس فقط من خلال عملهم ودورهم فحسب، ولكن باسهاماتهم الدائمة في تحقيق أهداف المجتمع من استقرار وتطور ونمو واستدامة.

إسلام الغزولي: رجال القانون قادرون على رفع الوعي بالمجتمعات

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه كل المجتمعات تقريبا واحدة، من قضاء علي الفقر والجوع ، وتوفير رعاية صحية ، وإتاحة التعليم الجيد ، وتحقيق المساواة و العدالة ، وتوفير فرص العمل والرزق المتكافئة ، فكيف لكل ذلك أن يتحقق دون جهد خاص من رجال القانون لإرساء الأسس القانونية والبنية التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والطموحات، ولضمان الرقابة التشريعية من أجل التأكد من تحقيقها.

ولفت إسلام الغزولي، النظر  إلي إن رؤية جمهورية مصر العربية 2030 في الجمهورية الثانية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تم إطلاقها في فبراير ٢٠١٦ تستند إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتتسق مع أجندة أهداف الأمم المتحدة وأجندة إفريقيا 2063 لتعظم من أعمال العمل المشترك متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية فى الدول المختلفة تأكيدا لمفهوم الحياة الكريمة وهى بذلك جاءت لتتمشى مع النصوص الدستورية التي تم تم إقرارها عام 2014، والذي شكل نقلة نوعية للدولة المصرية.

وشدد على إن إرساء العدالة وتحقيق المساواة من أهم الضمانات التي تكفلها المهن القانونية، فلا شئ يمكن أن يهدد استقرار المجتمع بقدر ما يمكن أن يؤثر الظلم أو عدم المساواة ، فالبشر يتطلعون للحق والمساواة بذات قدر تطلعهم للحرية وربما بأبلغ من قدر تطلعهم لمتطلبات الحياة المادية الملموسة.

كما سلط إسلام الغزولي، الضوء على رجال القانون يدركوا دورهم في المجتمع من خلال مواقع العمل المختلفة، سواء علي المستوي الأكاديمي في الجامعات أو المستوي المهني في كافة قطاعات المجتمع ،ويسخرون معارفهم وعلمهم وخبرتهم لخدمة المجتمع ، كما يسهموا في ترسيخ مبدأ العدالة والتأكيد عليه

وحذر من أن فقدان الثقة في القانون يعني اهتزاز الأسس التي يقوم عليها المجتمع، ويعني فقدان ثقة المواطن في النظام الاجتماعي مما يترتب عليه حالة من عدم الاستقرار بالمجتمع، تهدد حركة التنمية وتعيق مسيرة التطور، وتسأل عن مدى إمكانية اي مجتمع ان يعيش يدون عدالة، مؤكدا أنه قطعا سيكون هناك فقدان في الثقة ومن ثم التحول لفقدان الثقة في النظام الإجتماعي ومن ثم سقوط هذا المجتمع ليكون مصيره الهلاك.

وأضاف: لذا فعقيدة أصحاب المهن القانونية أنهم مسؤولون عن تحقيق المصلحة العامة في مختلف المواقع أينما وجدوا ، فمهما اختلفت طبيعة تلك المهن ما بين تحري الحقيقة أو الدفاع عن أصحاب الحقوق أو الفصل في القضايا أو التشريع إلا أنها كلها تصب في تحقيق المصلحة العامة وتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع ، وما بين المواطن والدولة ، وتحقيق المواءمة والتوازن ما بين الحقوق والواجبات، .

وتابع: ولسنا بحاجة لأن نؤكد علي أن أصحاب المهن القانونية يستمدوا ثقافتهم من نص القانون ، من مضمون العدالة ، من مبدأ الاتفاق والتلاقي ، وكلها أسس ترسخ لثقافة المجتمعات المستقرة الوسطية المعتدلة والتي تحقق مبادئ المساواة.

وقال الغزولي: فالمهن القانونية سواء علي مستوي القضاء أو المحاماة أو التشريع تعد روافد لإرساء العدالة ، فأصحاب هذه المهن يضطلعون دائما بمهام بالغة الخطورة في المجتمع ، المحاماة تسهم في معاونة القضاء علي إرساء العدالة من خلال إيضاح الحقائق التي تساعد علي اصدار احكام تعبر عن روح العدالة، والقضاء يضطلع بدور جوهري في إرساء العدل الذي هو أساس للحكم واستقرار الدولة ، والمشرعون هم ضمانة البناء الراسخ الذي يحقق كل أهداف المجتمع التنموية ويضمن استدامتها 

وعلي الصعيد المجتمعي فقد أكد على أن المهن القانونية تضطلع بدور مهم في الحياة القانونية يتسم بالطابع الاجتماعي، بكل ما يعنيه من قدرة علي التأثير علي المجتمع وتوجهاته،  فرجال القانون لهم دور مؤثر في المجتمع، حيث يثق الناس بهم، وينصتون إليهم، ويتأثروا بمواقفهم ويقتدوا بهم، ويلجأوا لهم عن ثقة في قدرتهم علي انصافهم أو توجيههم أو حل مشكلاتهم ، فهم المؤهلون لتقريب القانون لقلوب المواطنين، وتسيير حركة تحقيق للعدالة .

وأشار الي أنه من ناحية أخرى، تعد المهن القانونية أيضا ضرورية في قيادة معركة الوعي بالمجتمع ويتصدى العاملون بها لقيادة الرأي ، وتقديم المنطق الصحيح للسلوك المجتمعي السوي ، والأسس لعلاقة الفرد بالآخرين ، وعلاقته بالدولة ، وذلك بتنمية الوعي وترسيخ ثقافة التوازن بين الحق والواجب .

وقد وجه الشكر والعرفان والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة والتي دائما وابدا تجمعنا على التسامح وقبول الاخر، المواكبة لحركة التطور.

وثمن الجهد المخلص والتعاون الجاد، النابع من إحساس رجال القانون بالمسؤولية لإنجاح هذا الملتقي وتحقيق خطوات نوعّية في مسيرة دعم العمل القانوني والإنساني.