غادةعلي «نائبة التنسيقية»: التمكين الاقتصادي وزيادة الوعي يقضي على زواج القاصرات فى مصر

قالت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أإن أعداد زواج القاصرات في الوقت الماضي كانت في تزايد في بعض القري بسبب الفقر والنواحي الاقتصادية.

تحيا مصر 

انتشار ظاهرة زواج القاصرات 

وأضافت علي خلال حوار تليفزيوني في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" أنها رأت طفلة عمرها 12 عام قامت بالزواج من أجل الانفاق علي باقي أخواتها، وقامت بالانتحار بعد ذلك. 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الحل من أجل انهاء زواج القاصرات هو التمكين وزيادة الوعي وفتح طرق للتعليم والعمل.

وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن المادة رقم 80 من الدستور نصت علي أن الطفل هو الذي يكون أقل من 18 عام ولا يحق الزواج له. 

وأشارت إلى أن أهم المشاكل التى تنتجت عن زواج القاصرات هو أنه لا يكون هناك عقد زواج موثق أو شهادات ميلاد أطفال أو أن تلك الاطفال يستطيعون أن يأخذوا التطعيمات التي توفرها الدولة للأطفال التي تحميهم من الأمراض.

هذا وتناقش الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.

رأي  اللجنة 

  ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى، كما تهدف إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

  وتؤكد اللجنة أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوي على أي مساس بمصالحنا الوطنية وبأمننا القومي حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، أيضاً أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً-  وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.   وفى ضوء ما تقدم فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.