عربية النواب تنظر التغيرات المناخية وتأثيرها علي الدول العربية..اليوم

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة النائب يسرى المغازي، رئيس اللجنة للنظر في تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية، إضافة إلى استعدادات مصر لمؤتمر (COP 27)، و للاستماع إلى رأي وزارة الخارجية.

تحيا مصر 

التأثرات المناخية على الوطن العربي 

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدد من مشروعات القوانين، حيث تناقش قانون سلامة السفن، وأعمال الواساطة التجارية، إضافة إلى تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مقدمة من النواب.

حيث تناقش الجلسة تحديد موعد لمناقشة طلبات مقدمة من:

1.    العضو آمال عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية.   2.    العضو ميرال الهريدي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.

3.    العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.

4.    العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

5.    العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

6. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.   7.العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.   8. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

9. العضو منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة تقارير اللجان بشأن:

1)    تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

2)    تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.