رئيس شعبة مصنعي الاسمنت بغرفة مواد البناء: أسعار الاسمنت لا علاقه لها بحجم الإنتاج

نفت شعبة الاسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ما تردد حول علاقة حجم الإنتاج بالسوق المحلية بأسعار الاسمنت والتي شهدت ارتفاعات متوالية في الشهور الماضية.

وأكد أحمد شرين كُريم رئيس شعبة مصنعي الاسمنت بالغرفة، أن ما حدث في الشهور الأخيرة وأدى الى ارتفاع أسعار الاسمنت سببه ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة فضلاً عن الأزمة الروسية واسعار الشحن البحري وليس له دخل او علاقة بحجم الإنتاج بالسوق المحلية.

رئيس شعبة مصنعي الاسمنت بغرفة مواد البناء:  أسعار الاسمنت لا علاقه لها بحجم الإنتاج

وأوضح، أن صناعة الاسمنت أحد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تقوم أساسا على حرق المواد الخام داخل افران خاصة لإنتاج الاسمنت وبالتالي صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالمياً حيث تمثل تكلفة الطاقة من 50% الى 60% من تكلفة المنتج النهائي، مشيراً، أن جميع مصانع الاسمنت في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة، الفحم، والمازوت، والغاز الطبيعي وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية ولها بورصات عالمية خاصة في السنوات الأخيرة.

ولفت، أن نتيجة لتغيرات في انتاج الغاز الطبيعي في مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول توجهت الدولة المصرية للسماح لمصانع الاسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسي للإنتاج تحت إشراف دقيق من وزارة البيئة وجهاز حماية شؤون البيئة وهو وقود يتم استيراده بنسبة 100% إلا بعض الاطنان القليلة من الفحم البترولي التي يتم انتاجها داخل مصر.

كُريم: صناعة الاسمنت في مصر تأثرت بالأزمة الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وورق الكرتون 

وأوضح رئيس شعبة الاسمنت، أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات في الربع الأخير من عام 2020 من حوالي 35 دولار للطن الى 65 دولار بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم الى حوالي 250 دولار للطن، مضيفاً كما ارتفعت الأسعار في الربع الأول من العام الجاري مع بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لتصل الى حوالى 400 دولار للطن وهى أسعار عالمية.

واضاف كُريم، كما أن صناعة الاسمنت لا تعتمد على المكون المحلى بنسبة 100% كما يردد التجار، فبخلاف الطاقة، يستخدم في هذه الصناعة الوطنية شكائر الاسمنت المصنوعة من ورق الكرتون وهو مستورد بنسبة 100% ويتأثر أيضا بمواسم الزراعة في اوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية وغيرها فضلا عن قطع غيار خطوط الإنتاج التي هي مستوردة من خارج البلاد.