محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لـ«المصريين الأحرار»: حوار «تقسيم الدوائر» مع «محلب» غير ملزم للجنة تعديل القانون

قال محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرى أن التوسع فى تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب المقبل سيؤدى إلى إطالة فترة تأجيل #الانتخابات ، ما يهدد بعدم الإسراع بإتمام الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل. وأضاف «العلايلى»، فى حوار مع «المصرى اليوم»، أن نتائج الحوار مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، غير ملزمة لأى طرف، ومنها لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى.. وإلى نص الحوار:

■ على هامش كل لقاء للأحزاب مع الرئاسة أو مجلس الوزراء تشتعل مواجهة سياسية بين حزبى المصريين الأحرار والنور، فما الأسباب؟
- «المصريين الأحرار» لا يعنيه التلاسن مع حزب النور، لأننا نطرح ما نراه صحيحا، ولا يعنينا إلا الصالح العام، حيث يرفض الحزب تأسيس الأحزاب على أساس دينى، ويرى ضرورة التزام أى حزب بالقانون والدستور قبل أن يطالب بتعديل قوانين #الانتخابات .
■ وهل رفض حزب المصريين الأحرار تخصيص 40% من مقاعد «النواب» للفردى، و40% للقائمة، و20% لفئات التمييز الإيجابى سبب الأزمة؟
-بالطبع، نحن نطالب بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية يتفق مع الدستور، ويتيح سهولة تعامل الناخب معه، فانعقاد #البرلمان المقبل يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية لأنه سيكون بمثابة الظهير السياسى للدولة وهى فى حالة حرب تخيم على الأجواء ضد الإرهاب والتطرف، وهذا النظام الانتخابى يتبناه عدد من الأحزاب الكبرى، رغم أنه مشوب بعدم دستوريته، بجانب أنه يضعنا أمام نظام انتخابى جديد يؤدى إلى تشكيل برلمان 2011 من جديد، والذى فازت جماعة الإخوان وحزب النور بأغلبية كبيرة فيه، حيث يؤدى ذلك النظام إلى مضاعفة مساحة تقسيم الدوائر الحالية، وهو ما تسعى إليه أحزاب بعينها ضماناً لمصالحها الخاصة، ومن بينها «النور».
■ ولماذا يرفض الحزب تعديل النظام الانتخابى الحالى؟
- لأن التوسع فى تعديل قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية سيؤدى إلى إطالة فترة تأجيل #الانتخابات البرلمانية بشكل لا تحتمله الأوضاع الحالية، وستكون النتيجة فى نهاية المطاف دخولنا فى دوامات قانونية لا نهاية لها، والمطلوب هو الالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون تقسيم الدوائر، وتعديله بما يتفق مع الدستور، ضمانا لسرعة انعقاد #البرلمان الجديد، الذى بإمكانه تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، أو أى قانون آخر تدور حوله حالة من الجدل السياسى.
■ هل تتوقع خروج الحوار المجتمعى الذى يقوده رئيس الوزراء بتوافق حزبى حول تقسيم محدد للدوائر؟
- لا، فنتائج الحوار المجتمعى غير ملزمة لأى طرف، ومنها لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، التابعة لمجلس الوزراء، والهدف الرئيسى للاجتماع هو إتاحة الفرصة للمُشرّع ليستشرف الآراء المجتمعية لوضع القانون على أساسها، والأهم من ذلك أن تُجنب الأحزاب مصالحها الخاصة، وتتفق حول رؤية موحدة تؤدى إلى الخروج من المرحلة الحرجة التى تعيشها #مصر بسبب غياب #البرلمان ، واستمرار وجود سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية.
■ وما الطرح الذى يقدمه «المصريين الأحرار» حول تقسيم الدوائر الانتخابية؟
- يرى استمرار إجراء #الانتخابات بنظام القوائم المطلقة وزيادتها إلى 8 قوائم بدلا من 4، يضم كل منها 15 مقعدا، يخصص 5 فى كل منها للشباب بدلا من 2 فى القانون الحالى محل التعديل، وزيادة مقاعد «النواب» إلى 600، تقابلها زيادة فى الفردى بنسبة 40% من مقاعد المجلس.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة