الحكومة تشيد بمقترح نائب التنسيقية لاستحداث مادة «الهوية المصرية» فى التعليم الأساسي: يواكب الجمهورية الجديدة

ناقشت لجنة التعليم برئاسة النائب نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن استحداث مادة بعنوان «الهوية المصرية» لطلاب التعليم ماقبل الجامعي بحضور، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

تحيا مصر 

 

تعليم الشيوخ تناقش استحداث مادة الهوية المصرية 

وأوضح النائب عمرو عزت، أن الحكومة اثنت علي المقترح، مؤكدة إنه يتواكب مع حديث الرئيس السيسي المستمر بشأن الحفاظ على الهوية المصرية وبناء الانسان، ويتواكب أيضا مع عملية التطوير للمناهج والتي تنتهجها الوزارة، فى آطار  الجمهورية الجديدة.

يذكر أن مجلس الشيوخ، رفع جلساته العامة بعد الإنتهاء من مناقشة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد، على ان يعاود الإنعقاد فى 13 مارس المقبل.

يهدف إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.    ويستهدف القانون أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.