النائبة رقية الهلالي: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هدفه الارتقاء بحياة المواطنين في الجمهورية الجديدة

عددت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، فوائد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمركز المؤتمرات الدولية الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي جاء علي رأس اولوياته الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، وتمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل عن إتاحة وتوفير التمويل الازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الي الشباب الذكور والإناث، وطلبة الجامعات المقبلين على الزواج من الجنسين، فضلا عن توفير وسائل تنظيم الأسرة  للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع.

تحيا مصر

وثمنت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم، كلمة الرئيس السيسي، حول الزيادة السكانية وما ينتج عنها من معوقات تواجه الدولة المصرية في وجه التنمية والبناء، مؤكده أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي تسعى الدولة المصرية لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كلًا من البعدين الاقتصادي والبيئي ويراعيان كذلك الاعتبارات المتعلقة بقضايا السكان.

وأوضحت عضو لجنة الاسكان، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، لافته الي أنه استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

النائبة رقية الهلالي: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هدفه الارتقاء بحياة المواطنين في الجمهورية الجديدة

وتابعت، نائبة حماة الوطن، أن المشروع القومي يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بمتابعة مباشرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، وسيقوم بالتنفيذ  كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس قومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة، لافته الي ان  المشروع يتضمن خمس محاور رئيسية تتمثل في محور التمكين الإقتصادي للمرأة - التدخل الخدمى - التدخل الثقافي والاعلامي والتعليمي -  التحول الرقمي – واخيرا محور التدخل التشريعي، والتي يتضمن قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهرالمسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد وكل ما يؤدي الي تلك الظاهرة.