القوى العاملة: صرف 2 مليار و 62 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة بالسياحة

أكد  مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، على موافقته بشأن صرف الدفعة العاشرة، والحادية عشر للعاملين بمنشآت القطاع السياحي والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

تحيا مصر

وأوضح سعفان، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و 62 مليوناً و900 ألف جنيه، استفاد منها 419 ألفاً و 726 عاملًا، يعملون فى 3937 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر  2021   

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.  

صرف 2 مليار و 62 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة بالسياحة

وأضاف وزير القوي العاملة، أن المجلس وافق علي صرف الدفعة العاشرة والحادية عشر من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا،  وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا  وفي مقدمتها قطاع السياحة.

ووجه  سعفان، أعضاء مجلس الإدارة بإعداد رؤية حول إمكانية إستثمار أموال الصندوق لتحقيق عوائد تكفي لتوفير الإعانات للمنشآت المتعثرة من الأعضاء ، مشدداً على الحفاظ على أموال الصندوق وعدم إهدارها في الرؤى المقدمة وضرورة تحليل المخاطر، لافتا أن الصندوق لا يمكنه التخلي عن أي منشأة تتعرض لظروف إقتصادية تسدد اشتراكاتها وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها القانون.

وتابع: صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وفي ذات السياق، أكد  محمد البدوى الأمين العام للصندوق، أنه تم صرف إعانات  خلال العام الماضي بلغت 958 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة، لافتا أن الصندوق يمضي حالياً في تجهيز المقر الخاص به في مبنى الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات .